دبي – مينا هيرالد: أعلنت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، عن تنظيم القمة العاشرة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي في قصر الإمارات في أبو ظبي، وذلك يومي 25 و26 يناير من 2016.

وتمثل القمة أبرز منتدى في المنطقة للهيئات المشرفة على الرقابة والامتثال المالي وإدارة المخاطر. ومن المتوقع أن يشارك في القمة لهذا العام أكثر من 600 متخصص  وممثلين عن الهيئات التنظيمية المحلية والدولية وكبار رجال الأعمال،  وصناع القرار الرئيسيين، وذلك لمناقشة آخر التوجهات المتعلقة بعالم الحوكمة والمخاطر والامتثال.

وسيتم تنظيم هذا الحدث تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي.

وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “الشركات العالمية ومسؤولي إدارات الامتثال لديها يواجهون تحدي التغيير مع كل تهديد بفرض غرامات أكبر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى مجموعة واسعة متزايدة من العقوبات الأخرى التي تفرضها الهيئات التنظيمية لتحفيز تطبيق الامتثال السليم وتحقيق نتائج جيدة للعملاء”.

وأضاف: “على الصعيد العالمي، كذلك هنا في المنطقة، فقد طغت  القضايا التنظيمية على أجندات شركات الخدمات المالية، سواء كانت تتعلق بالإحاطة بشأن التغيير، أو حتى التوقعات التنظيمية المتضاربة، وأحدث جولة من الإجراءات التنفيذية، وتعزيز الكفاءات البشرية والاستثمارات اللازمة لتنفيذ المستجدات الأخيرة من التغيير التنظيمي”.  

وأشار السيد نجار إلى أن المسؤولين المختصين بالامتثال يجب أن يطوروا علاقات عمل قوية مع الهيئات التنظيمية، وتقديم المعلومات الإدارية المناسبة، في ظل الاستمرار بالتركيز على حوكمة المؤسسات التي تعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

وأكد نجار أنه على مدى السنوات العشرة الماضية تحولت قمة الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى منتدى بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، حيث تجتمع الهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات مع بعضها البعض، وعلى نطاق أوسع. إنها لنقطة فخر بأن تكون تومسون رويترز قادرة على مواصلة دعم مجتمع الهيئات التنظيمية ومساعدة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على إيجاد حلول للتحديات المتنامية التي تواجهها.

بدوره، قال ريتشارد تينغ الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: “نحن سعداء لاستضافة القمة العاشرة للهيئات التنظيمية الخليجية في أبوظبي. ففي الوقت الذي تسعى فيه الاقتصادات العالمية لتجاوز حالات عدم اليقين المتسارعة، فإن القمة توفر منبراً في الوقت المناسب للمنظمين والمشاركين في عمليات السوق للتباحث بشأن الاتجاهات المالية الناشئة والتطورات التنظيمية. وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً، فإن سوق أبوظبي العالمي يدرك ضرورة وأهمية دعم أفضل الممارسات في معايير التنظيم المالي والامتثال في المنطقة. ونحن نرحب بدخول المزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق، حيث ستواصل سوق أبوظبي العالمي العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية الرئيسية للحفاظ على بيئة تنظيمية مفتوحة وقوية تستجيب على نحو ملائم لمتطلبات الاقتصاد الأوسع نطاقاً، وتعزز الاستقرار المالي في أبوظبي والمنطقة بشكل عام”.

وقال همفري هاتون، الرئيس التنفيذي لديلويت المالية المحدودة: “إن القمة العاشرة للهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مناسبة خاصة ليس فقط للاحتفال بالذكرى السنوية لتنظيم هذا المؤتمر الرفيع المستوى والناجح، بل أيضاً بسبب التغيرات غير المسبوقة التي جرت في المشهد التنظيمي على مستوى العالم خلال السنوات العشرة الماضية، لا سيما تلك التي جاءت رداً على الأزمة المالية العالمية. ويستمر تداعيات هذه التغييرات بتركها أثراً ملموساً على جميع المشاركين في عمليات السوق تقريباً، إلى درجة جعلت من التغيير التنظيمي جزءاً من قطاع الأعمال. إدراك هذا الجانب، إضافة إلى المخاطر والفرص الكامنة التي يتيحها التغيير التنظيمي، هو السبب في أن تكون القمة العاشرة للهيئات التنظيمية الحدث الهام في جدول أعمال فعاليات العام المقبل”.

وعلى مدار يومين، سوف تناقش القمة موضوعات رئيسية مثل: مرور عشر سنوات على التطور التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط، الاتجاهات التنظيمية الناشئة، الرقابة في أسواق المال بالمنطقة، رؤية أحد الرؤساء التنفيذيين حول النشاط المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على العقوبات الدولية الرئيسية المتعلقة بالفساد ومكافحة تبييض الأموال، الجيل الجديد من ضوابط تطبيق مبدأ ”اعرف عميلك”، التخطيط لسيناريو المخاطر المستقبلية، التخفيف من حدة أثر الجغرافيا السياسية، أمن المعلومات والعملات الافتراضية.

وسوف تشهد القمة أيضاً مناقشات حول التكاليف الاقتصادية والمالية لعدم تطبيق قواعد الامتثال وتأثيرها على سمعة الشركات، وأهمية القيادة المسؤولة، كما تتطرق القمة إلى النقص في عدد المختصين بالامتثال على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ويرعى القمة كل من شركة ديلويت، والبنك السعودي الفرنسي وشركة باركلي سيمبسون.