دبي - مينا هيرالد: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن قائمة المشاريع التي تم ترشيحها للمنافسة في النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستقام فعالياتها في مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2015. وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تقييم من مؤلفة من خبراء ينتمون إلى جهات حكومية وخاصة لتقييم المشاريع الوطنية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وتألفت اللجنة من سبعة أعضاء يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة في مجال التحكيم ودراسة المشاريع ذات الصلة بطبيعة عمل الحكومة الإلكترونية، حيث تم اختيار المشاريع الوطنية المرشحة وفق أسس علمية وموضوعية تضمن لها المنافسة على الجوائز المختلفة. وبلغ العدد الإجمالي للمشاريع 16 مشروعا موزعا على فئات الجائزة الثمان بواقع اثنين في كل فئة.
وتتضمن أسماء المشاريع المرشحة للفوز بالجوائز كلا من ربط البيانات المالية للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات إلكترونياً المقدم من قبل وزارة المالية، ومشروع الخدمة الذاتية المقدم من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وذلك ضمن فئة أفضل خدمة إلكترونية حكومية حكومية. وضمن فئة أفضل ممارسة إلكترونية تم اختيار كل من مشروع الممارسة الإلكترونية المقدم من قبل صندوق الزكاة، ومشروع الممارسة الإلكترونية وزارة الداخلية، في حين يشارك مشروع خدمة التراخيص السياحية الذكية المعد من قبل هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، وخدمة جمارك دبي لقطاع الأعمال ضمن فئة أفضل خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال.
وفي فئة أفضل مشروع وطني إلكتروني ينافس كل من مبادرة مركز إبداع الحكومة الذكية المقدم من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع نظام حماية الأجور المقدم من قبل وزارة العمل، وبالحديث عن أفضل خدمة حكومية تكاملية (أفراد\قطاع أعمال) نجد كلا من نظام الدخول الموحد المعد من قبل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، ومشروع خدمة دعم المزارعين المقدم من قبل وزارة البيئة و المياه. وتحت فئة أفضل موقع حكومي إلكتروني تم اختيار كل من بوابة حكومة أبو ظبي الإلكترونية المقدم من قبل مركز أبو ظبي للأنظمة الإلكترونية، والبوابة الذكية لبلدية دبي، وفيما يتعلق بأفضل خدمة حكومية إلكترونية للأفراد تم اختيار كل من خدمة تجديد ملكية مركبة أو رخصة قيادة (هيئة الطرق والمواصلات - دبي)، والفاتورة الخضراء (هيئة كهرباء ومياه دبي)، وضمن فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية تم اختيار كل من تطبيق شرطة دبي الذكي، وتطبيق درب المقدم من دائرة النقل في أبوظبي.
وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن روح التنافس الإيجابي التي ترافق جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون تعد محركاً من محركات التحول الإلكتروني والذكي، وتعبيراً عن تضافر الجهود والعمل الجماعي في إطار المجلس لما فيه من مصلحة عامة لمختلف أقطاره الشقيقة. وتشكل جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية منصة تفاعلية هامة تتيح عرض أهم المشاريع والإنجازات التي تستعرض مسيرة التحول الإلكتروني في المنطقة. ونؤكد على أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الهيئات الحكومية على مستوى الخليج، واستعراض آفاق التعاون والتكامل المستقبلي الذي ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين".
وأضاف سعادته: "استطعنا في دولة الإمارات تحقيق قفزات نوعية هامة على هذا الصعيد، إذ يعد الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية خير دليل على حجم العمل المنجز من قبل جميع الجهات الحكومية في الدولة، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم المتواصل من ا لقيادة الرشيدة فضلاً عن العمل المثابر والجماعي لتحقيق الأهداف الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها ترسيخ تنافسية دولة الإمارات والارتقاء برضا المتعاملين وتحقيق السعادة."
هذا وقد اعتمدت اللجنة ثمانية معايير في اختيار المشاريع الفائزة وهي التوافق الذي يتضمن شرحا لكيفية مائمة المشروع مع الرؤية الشمولية للحكومة في مجال التنمية وكذلك الاستراتيجيات الداخلية للوكالة، ومعيار العائد على الاستثمار، والجودة، وقابلية التشغيل البيني، ومعيار إدارة المشروع بالإضافة إلى حجم الابتكار في المشروع والأثر الإيجابي له.