دبي – مينا هيرالد: في إطار استعداداتها الجارية لانطلاق أعمال “أجندة دبي البحرية 2015″، في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كشفت “سلطة مدينة دبي الملاحية” عن قائمة المتحدثين الرسميين في جلسات النقاش الاستراتيجية التي ستتمحور حول واقع ومستقبل القطاع البحري العالمي. 

وستشارك في الجلسات الاستراتيجية نخبة من كبار الشخصيات الحكومية والعالمية والخبراء وصناع القرار ورواد القطاع البحري في دبي، في سبيل استعراض رؤى معمّقة حول دور الصناعة البحرية في دعم الاقتصادات الناشئة والمتطورة، فضلاً عن تنامي حضور دبي القوي كواحدة من أبرز التجمعات البحرية الرائدة في العالم.

وقال سعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس “سلطة مدينة دبي الملاحية”، “تمثل مشاركة المنظمة البحرية الدولية ونخبة من المتحدثين الرسميين من رواد القطاع البحري الدولي في دبي أهمية “أجندة دبي البحرية 2015″ باعتبارها منصة استراتيجية لتعزيز الاهتمام الدولي بالإمكانات الكبيرة والمزايا التنافسية لإمارة دبي، التي تخطو خطوات سبّاقة لتصبح إحدى أبرز المراكز البحرية المتطورة في العالم”. ولفتَ سعادته إلى أنّ الحدث يحظى باهتمام لافت من صنّاع القرار وكبار الشخصيات الحكومية والخبراء الدوليين، كونه فرصة مثالية لتعزيز جسور التعاون الدولي ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على مستقبل القطاع البحري في العالم، مشيراً إلى أنّ الجلسات النقاشية تمثل إضافة هامة للمساعي الرامية إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتلاحقة التي تقودها دبي على صعيد التحكيم البحري والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وصولاً إلى بيئة بحرية آمنة ومستدامة تجذب كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وتستضيف الجلسة النقاشية الأولى المقررة على هامش جدول أعمال “أجندة دبي البحرية 2015″، تور سفينسِن، الرئيس التنفذي لـ “دي إن في جي إل البحرية” (DNV GL)، إحدى أبرز الجهات المسؤولة عن تصنيف واعتماد السفن في العالم، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية، إلى جانب أربعة من أبرز المتحدثين لمناقشة “حالة القطاع البحري العالمي”. إذ يستعد كل من جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ “موانئ أبوظبي”، وكنوت ماثياسين، الرئيس الإقليمي لتمويل الشحن البحري في الشرق الأوسط وإفريقيا في “بنك ستاندرد تشارترد”، وأحمد عيسى الفلاحي، الرئيس التنفيذي لـ “طاقة الخليج البحرية”، لاستعراض توقعات الاقتصاد الكلي الحالي للاقتصاد العالمي، وتسليط الضوء على الآفاق الواعدة المتاحة في دبي.

وستُفتَتح الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان “الخدمات البحرية العالمية”، بكلمة للسيدة ستافرولا بيتساكو، رئيس قسم أبحاث الناقلات البحرية في “هاو روبنسون بارتنرز” (Howe Robinson Partners). وستتخلل مداخلات قيّمة من كل من سعيد مالك، الرئيس التنفيذي لشركة “فوجي الشرق الأوسط”؛ وأندرياس دي بيلا، مدير “رينا سيرفيسيز” في منطقة الشرق الأوسط؛ ولاكسمي جانارثانان، المدير التجاري في “أحواض دبي العالمية الجافة”؛ ومارك كوبر، مدير “لويدز المحدودة” في الإمارات، حول الإمكانيات الفريدة والمزايا التنافسية لإمارة دبي ودولة الإمارات على صعيد تعزيز التميز في القانون البحري، وتمويل السفن، والوساطة المالية والتأمين البحري.

أما الجلسة الثالثة، المتمحورة حول “التحكيم البحري”، فستنطلق بكلمة رئيسية يلقيها مارك بير المسجّل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي وبمشاركة كل من عصام التميمي، الشريك المؤسس لشركة “التميمي ومشاركوه”؛ والسير أنتوني كولمان، محكم قانوني وزميل في “معهد المحكمين القانونيين” ونائب رئيس المحكمة العليا في “محاكم مركز دبي المالي العالمي”؛ وريتشارد بريجز، الشريك التنفيذي لشركة “هادف وشركاه”؛ وإدوارد نيويت، شريك إداري في “هولمان فينويك ويليام” (Holman Fenwick Willian)، لمناقشة سبل تطوير منهجيات لتسوية المنازعات البحرية الإقليمية، مع تسليط الضوء على ريادة دبي في وضع أسس تشريعية وقانونية متينة من شأنها حل المنازعات المتعلقة بالعمليات التجارية البحرية الدولية.

وستناقش الجلسة الرابعة وهي الجلسة الختامية للأجندة، والتي يديرها أشوك ماهاباترا، رئيس قطاع السلامة البحرية في “المنظمة البحرية الدولية” IMO، “مستقبل القطاع البحري العالمي” بمشاركة راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ “هيئة الإمارات للتصنيف”؛ وخالد هاشم، المدير التنفيذي لشركة “بريشس للشحن البحري”؛ وغاري غراهام، نائب رئيس “إيه.بي.إس جروب” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وياسمين فيتش، شريك إداري في شركة “فيتش أند كو للاستشارات القانونية”. إذ سيقوم المتحدثون الرسميون بالكشف عن أحدث التوجهات والفرص والتحديات المستقبلية في القطاع البحري عالميا ومحليا، ومناقشة أهمية الاستثمار الأمثل في العنصر البشري ضمن القطاع البحري بالاعتماد على أفضل البرامج التعليمية والتدريبية عالية المستوى.

ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال “أجندة دبي البحرية 2015” سيتخلل أيضا تنظيم فعاليات متمحورة حول مختلف جوانب القطاع البحري في الإمارة، مع التركيز بالدرجة الأولى على استعراض الإنجازات البحرية البارزة وأحدث المبادرات والإنجازات الجديدة على صعيد تعزيز مكانة دبي كمركز بحري رائد عالمياً، وفي مقدمتها “استراتيجية القطاع البحري” و”مركز التحكيم البحري” وغيرها من المبادرات الأخرى.