دبي – مينا هيرالد:  شارك وفد الدولة برئاسة سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 28-29 أكتوبر الماضي بحضور رؤساء وهيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية في دول الخليج العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تتعلق بموضوع الحكومة الإلكترونية في دول المجلس، وخلص الاجتماع إلى مجموعة قرارات من بينها اعتماد مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بإعداد إطار قانوني استرشادي للتعاملات الحكومية الإلكترونية لدول المجلس. وتبعاً لذلك سيتولى فريق عمل إماراتي بوضع أنظمة وقوانين ولوائح الدول الأعضاء على البوابة الإلكترونية لدول المجلس، وذلك وفقا لما يرد في هذا الشأن من كل دولة. وتم أيضاً اعتماد مبادرة الدولة حول تطوير بوابة إلكترونية لدول المجلس، حيث ستقوم دولة الإمارات بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول وضع إجراءات وضوابط تحديث البوابة، ومن ثم تعميمها من قبل الأمانة العامة على الدول الأعضاء لمراجعتها.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “نشكر الأخوة في حكومة قطر الإلكترونية على جهودهم الحثيثة التي أفضت إلى نجاح الاجتماع السادس عشر للحكومة الإلكترونية الخليجية، وخروجه بعدد من القرارات التي سيكون لها انعكاسات مهمة على مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية. ونحرص على المشاركة الدائمة في هذا الاجتماعات نظرا لكونها تتيح فرصة هامة لتنسيق الجهود وتبادل الرؤى حول جميع القضايا ذات الصلة مع أشقائنا في دول المجلس. وقد تضمن جدول أعمالنا نقاطا ومواضيع عديدة تهتم بالدرجة الأولى في كيفية الاستفادة من التطور المنجز في كل دولة، ليصب في خدمة المصلحة الخليجية المشتركة، وفي تحقيق الهدف الاستراتيجي لهذه اللجنة والمتمثل في تقديم خدمات وحلول عملية تنعكس بالإيجاب على حياة المتعاملين، وتتيح لهم اختصار الزمن وتوفير الجهد في كافة تعاملاتهم، الأمر الذي سيكون لهم أثر ملموس على جوانب عديدة منها الاقتصادي والمعرفي والتقني”.

وأضاف سعادته: “نثمن موافقة الدول الأعضاء على المقترحات المقدمة من قبل دولة الإمارات فيما يتعلق بالإطار القانوني الخاص بالتعاملات الإلكترونية، وتطوير البوابة الإلكترونية لدول المجلس، حيث يأتي هذا في إطار توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي تحث دائما على تعزيز جهود التعاون والتنسيق ضمن دول مجلس التعاون. ونؤكد بأننا سنواصل العمل على هذا الصعيد من أجل تقديم خدمات متطورة وعملية تلبي احتياجات الإنسان في هذه المنطقة من العالم، وتتيح له المساهمة في تحديد ورسم المستقبل الذي يطمح إليه”.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سير تنفيذ المبادرات المشتركة ذات الأولوية للمسارات الأربعة الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية في دول المجلس والتي اعتمدت من قبل اللجنة الوزارية في اجتماعها الرابع بناء على ضوء المذكرة القدمة من الأمانة العامة. كما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للانتهاء من ربط الأمانة العامة بمشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية في دول المجلس، كما قدمت المملكة أيضا مبادرة إعداد دراسة لإنشاء هيكل تقني استرشادي للبنية التحتية بهدف دعم ربط الخدمات الإلكترونية المشتركة.

وقد استمعت اللجنة أيضا إلى شرح مفصل عن مباردة من دولة قطر حول إعداد إطار خاص بنقل ومشاركة المعرفة بين دول المجلس، حيث تم الطلب من دولة قطر موافاة بقية الدول الأعضاء بكافة تفاصيل هذا المشروع للاطلاع عليه. وسيتم العمل بين دولة الإمارات ودولة قطر لبحث إمكانية دمج بوابة المعرفة مع البوابة الإلكترونية لدول المجلس.

وتم خلال الجلسة أيضا الاستماع إلى شرح مفصل من مملكة البحرين حول آخر الترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها لعقد الدورة الرابعة من جائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والتي سوف تقام خلال الفترة بين 25-26 نوفمبر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة. وقد بحثت اللجنة أهمية تشجيع الجهات المتقدمة لنيل الجائزة بفئاتها المختلفة من الدول الأعضاء والتأكيد على تعميم الفائدة المرجوة من تنظيم هذه الجائزة من خلال عرض جميع المشاريع المتقدمة على البوابة الإلكترونية لدول المجلس وبوابة المعرفة بالتنسيق بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة قطر.