دبي – مينا هيرالد: بدء قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تطبيق خطته التطويرية في الحوكمة المؤسسية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام الجاري، وذلك وفقا لخطة زمنية منهجية وبناء على مبادئ ومعايير محددة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اقتصادية دبي الرامية إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في ميادين العمل.

وبهذه المناسبة، قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: “لقد قمنا بالبدء في الخطة الموضوعة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية من خلال فريق عمل متخصص سيعمل على مدى 3 سنوات في تقييم ورفع التقارير والتوصيات بشأن جاهزية نظام الحوكمة المؤسسية. ومن المتوقع أن يتم إنجاز ما يزيد عن 20% من الخطة التطويرية بنهاية العام 2015”.

وأشار المروشدي إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو ضمان التطبيق الفعال لقوانين الحوكمة المؤسسية، وبالتالي ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ورفع مستوى الشفافية والنزاهة وضمان فعالية عمليات صنع القرار وآليات الضبط الداخلي، إلى جانب ذلك سوف يساعد هذا المشروع على تحسين الأداء وتشجيع الانتاجية.

وأضافت شماء بن سليمان مدير أول التدقيق الداخلي: “سيتم تقييم جاهزية الحوكمة المؤسسية بناءً على المجالات الآتية: التخطيط الاسترتيجي، وإدارة الموارد البشرية، والاتصال، والعمليات، وبيئة الضبط الداخلي وغيرها من المجالات، حيث سيقوم فريق العمل على ضمان التوعية بمفهوم الحوكمة المؤسسية، ومن ثم إعداد التقارير بناء على معايير التقييم المحددة عن كل مجال، على أن يتم نشر التقارير السنوية التفصيلية بعد الانتهاء من مراحل التقييم جميعها بهدف استنباط مخرجات وحلول جديدة تساهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية في اقتصادية دبي ومؤسساتها”.

وتعتمد الحوكمة المؤسسية على الرقابة والتوجيه بشكل شمولي على المستوى المؤسسي، وتهتم بوضوح المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع فئات المعنية بالدائرة وتوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها، وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

والجدير بالذكر أن قطاع الرقابة الداخلية يعنى بمسؤولية حماية المال العام للدائرة ومؤسساتها، والتثبت من تطبيق الاستراتيجية المرجوة والتثبت من تطبيقات الحوكمة، وتقليل المخاطر. ويعمل القطاع أيضا كداعم رئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها حيث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية بأنواعها المختلفة المالية، والإدارية، والفنية على كافة الانشطة والعمليات.