دبي – مينا هيرالد: كشفت “الغرفة التجارية العربية البرازيلية” عن تنامي دور دولة الإمارات كسوق رئيسية جاذبة للمستثمرين البرازيلين، بالنظر إلى ما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة وبيئة محفزة على ممارسة أنشطة الأعمال. ويأتي ذلك في أعقاب تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن “تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016” الصادر مؤخراً عن البنك الدولي. ويعتبر الإنجاز الجديد دفعة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي شهد نمواً لافتاً على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتشير الإحصائيات المتخصصة إلى أنّ قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي وصلت إلى 5,789 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى البرازيل 3,377 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وتساهم “الغرفة التجارية العربية البرازيلية” إلى حدّ كبير في تمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تسهيل الزيارات المتبادلة للبعثات التجارية والوفود الاستثمارية وعقد ندوات متخصصة لتفعيل قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال البرازيلي والعربي.

وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ “الغرفة التجارية العربية البرازيلية”: “برزت دولة الإمارات ضمن الأسواق الاستثمارية الأسرع نمواً في العالم، مدعومة بمحفظة متكاملة من المشاريع الحيوية الجارية حالياً، والتي تقدم مساهمات مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي والإجمالي، وتدعم الخطط الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. ونجحت الإمارات، في ظل التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة، في تطبيق استراتيجيات طموحة وتشريعات استثمارية كان لها الدور الأكبر في توفير بيئة محفزة على الأعمال وخلق فرص مجزية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، لا سيّما البرازيل. وتتمتع البرازيل بعلاقات متينة مع الإمارات، والتي نتوقع أن تصل إلى مستوى جديد من التميز بالتزامن مع التطور اللافت والجاذبية المتزايدة للسوق الإماراتية.”

ووفق “تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016“، الصادر عن البنك الدولي، تقدّمت الإمارات مرتبة واحدة عن تصنيف العام 2015 لتحتل المرتبة الـ 31 عالمياً، من بين 189 دولة. وحافظت الدولة على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي. ويقيس

التقرير الإجراءات والتشريعات المعتمدة للترويج للاستثمار والتجارة، مسلطاً الضوء على التحديات التي تؤثر على 10 مجالات رئيسية ذات صلة بالأعمال. ويطرح التقرير أيضاً مؤشرات عن اللوائح التنظيمية ذات الصلة بالأعمال والاستثمار وحماية حقوق الملكية.