دبي - مينا هيرالد: استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خلال فعاليات الملتقى السنوي الأول لتعزيز شبكة علاقات الأعمال الذي أقيم البارحة في فرع المعهد في مدينة دبي الأكاديمية.
وقام كل من حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وجمال الجسمي، مدير عام المعهد، باستقبال معالي مبارك المنصوري إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي الإماراتي الذين يمثلون جزءاً هاماً وحيوياً في مجال عمل المعهد.
وألقى حسين القمزي كلمة وعرضاً تقديمياً شرح خلاله تطور المعهد ورؤيته للمستقبل. وتبع ذلك جولة حول فرع المعهد المتطور ومأدبة غداء لتعزيز شبكة علاقات الأعمال. وقد حضر الفعالية خمسون شخصاً، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وأشاد معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجهود المعهد الملحوظة، منوهاً إلى أن تلك الجهود تدعم القطاع المصرفي الإماراتي. وأشار المنصوري إلى أهمية مواصلة المعهد تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية للمصارف المحلية وضمان أن تلبي هذه البرامج احتياجات القطاع المختلفة.
وقال المنصوري في هذا الصدد: "يجب أن يتوفر المزيد من برامج التدريب والشهادات من خلال المعهد الذي يعد داعماً رئيسياً لمساعي التوطين في القطاع".
وأضاف: "يجب أن يركز دور المعهد على وضع معايير القطاع والمساهمة في تطوير أبرز القضايا الخاصة به إضافة إلى البحث في القضايا الجديدة التي تنشأ في القطاع المصرفي. ويلعب المعهد أيضاً دوراً هاماً في اجتذاب الأجيال الإماراتية الشابة الراغبة بالعمل في القطاع وتطوير مهاراتهم".
بدوره قال حسين القمزي: "بدأت فكرة تأسيس المعهد في ثمانينيات القرن الماضي عقب تعهد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتطوير قدرات المواطنين الإماراتيين ومؤهلاتهم وصقل معارفهم وخبراتهم من أجل دعم القطاع المصرفي المتنامي وقيادة البلاد نحو الاستفادة من كامل إمكانيات هذا القطاع".
وأضاف: "لقد درّبنا حتى الآن أكثر من 116000 اختصاصي مالي وعملنا على توسعة المعهد ليصبح مزوداً رائداً لخدمات التعليم والتدريب للشركات في الإمارات. ونحن الآن نقدم مجموعة شاملة ومتكاملة من المسارات الدراسية التي تتم مراجعتها بشكل دوري لضمان مواكبتها لاحتياجات السوق المتنامية بشكل سريع".
واختتم القمزي قائلاً: "لقد كان المعهد يعتمد مالياً في البداية على ما يقدّمه المساهمون فقط، لكنه تبنّى خلال الأعوام التالية استراتيجية تقوم على التمويل الذاتي وتأمين عوائد تمثل حالياً 50% من عائدات التشغيل الخاصة بنا. وسوف نواصل من ناحيتنا العمل على تعزيز قدرات القطاع من خلال صقل وتأهيل أفضل المهارات وتوفير خدمات التدريب ذات الجودة العالية للشركات".