دبي – مينا هيرالد: طرح اليوم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، أكبر مركز للتحكيم في الشرق الأوسط، برنامج جوائز التحكيم الأول من نوعه في المنطقة بغرض تكريم أفضل مؤسسات التحكيم والقانونيين في منطقة الشرق الأوسط.
كشف اليوم مركز دبي للتحكيم الدولي النقاب عن برنامج جوائز التحكيم بالتزامن مع أسبوع دبي للتحكيم والمؤتمرالسنوي الثاني للتحكيم الدولي (GAR) في دولة الإمارات العربية المتحدة. يصادف إطلاق برنامج الجوائز أيضا الانتهاء من تولي مركز دبي للتحكيم الدولي أعمال التحكيم في 2500 دعوى على مدى السنوات العشر الماضية.
قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي ورئيس مجلس إدارة "بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مراكز تسوية المنازعات العقارية والمنازعاتالمتعلقة بأعمال التشييدوالبناء في منطقة الشرق الأوسط حيث تحال معظم الدعاوى إلى التحكيم. قام مركز دبي للتحكيم الدولي على مدار السنين بتوفير إدارة فعالة ونزيهة للمنازعات التجارية الخاصة بالعديد من الشركات المحلية والدولية من خلال مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة من مختلف الجنسيات والمعارف القانونية."
وأضاف الدكتور حبيب: "نهدف من قيامنا بطرح برنامج "جوائز دبي للتحكيم" إلى تكريم ألمع المواهب وأفضل الشركات أداء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط التي ساهمت في نمو ممارسة أعمال التحكيم الدولي في دبي. لقد حققنا الكثير من الإنجازات على مدى العقد الماضي وسنقوم بتوثيقخبرتنا العميقة والتزامناالشديد نحو تقديم خدمة مثالية من خلال برنامج الجوائز."
من جانبه، أوضح الدكتور طارق فؤاد رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدوليوالمدير الشريك بمكتبالقشيري وراشد ورياض للمحاماة في جمهورية مصر العربية، على أنه تم وضع مجموعة من فئات الجوائز التي تتعلق بأحدث جوائز التحكيم التي تم طرحها مؤخرا، حيث تم تقسيمها إلى عدد 12 فئة كما يلي: أفضل ممارستحكيمي وأفضل رئيس هيئة تحكيم في الشرق الأوسط وأفضل محكم مفرد في الشرق الأوسط وأفضل محكم مشترك في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانونيللتحكيم الدولي في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانونيللتحكيم العربي في الشرق الأوسط، أفضل مكتب قانوني محلي (إماراتي) للتحكيم في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم الدولي في قضايا المدعين في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم الدولي في قضايا المدعي عليهم في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم العربي في قضايا المدعين في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم العربي في قضايا المدعي عليهم في الشرق الأوسط وأفضل ممارس شابلأعمال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط.
ونوّه الدكتور طارق أن جميع فئات الجوائز سوف تشمل ثلاثة مستويات (الذهب والفضة والبلاتين) التي تهدف جميعا إلى تقدير جهود أولئك الأشخاص وتلك الجهات التي ساهمت في تطوير وممارسة أعمال التحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. سيتم اختيار القضاة منأعضاء مركز دبي للتحكيم الدولي وسيقام حفل توزيع الجوائز في الربع الثاني من عام 2016.
وصرح كل من الدكتور حبيب والدكتور طارق: "يشير انخفاض عدد الدعاوى لدى مركز دبي للتحكيم الدولي إلى استمرار المناخ الإيجابي للأعمال والنمو الاقتصادي في دبي، حيث وصلت عددالدعاوى إلى ذروتها في عام 2011. تتسق جوائز دبي للتحكيم مع أهدافغرفة دبي للتجارة التي تركز على ضمان بيئة صحية ومزدهرة وآمنة للعمل في المستقبل."
وخلصوا الى القول: "نثقبأن برنامج الجوائز سيساعد على وضع معايير جديدة لممارسات التحكيم في جميع أنحاء المنطقة، وسيعكس كذلك أهمية ما تساهم به دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، لضمان أن هذه الممارسات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية".