دبي – مينا هيرالد: أعلن نور بنك، أحد البنوك الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 451 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بزيادة قدرها 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم الإعلان عن النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نور بنك، وأعضاء مجلس الادارة سلطان أحمد بن سليم وعيسى كاظم وسعود باعلوي وحسين القمزي.

وقد سجل البنك زيادة بنسبة 41% في صافي إيرادات التمويل الإسلامي، وارتفاعاً بنسبة 44% في الدخل الناتج عن صافي الرسوم والإيردات الأخرى الناتجة عن مجمل فئات الأعمال. وشهد البنك نمواً كبيراً في موازنته العامة حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنك بنسبة 34% إلى 38.9 مليار درهم بالمقارنة مع 29.0 مليار درهم في نهاية العام، في حين ارتفع حجم تمويلات العملاء بمقدار 5.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى. وعلى الرغم من النمو في حجم تمويل العملاء، إلا أن البنك استطاع أن يحافظ على نسبة التمويل إلى الودائع عند 76% وهي من أفضل النسب في القطاع المصرفي في الإمارات، كما تمكن البنك من خفض نسبة التمويلات المتعثرة إلى 4.7% بنسبة تغطية من رأس المال بلغت 109%.

وتعليقاً على النتائج، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لـ”نور بنك”: “يسعدنا جداً أن يواصل البنك تحقيق نتائج مالية قوية بفضل النمو المتنوع لكافة فئات أعمالنا الرئيسية والتركيز على جودة الأصول والحفاظ على قوة السيولة”. 

وبقيت ودائع العملاء مصدر التمويل الرئيسي لـ”نور بنك”، إذ ارتفعت الودائع لدى البنك بنسبة 29.0% لتصل إلى 30.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. ونجح البنك في وقت سابق من العام الحالي في تنفيذ أول عملية إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لفترة خمسة أعوام بهدف تنويع مصادر تمويله ومجمل الاستحقاقات. من ناحية أخرى، ارتفعت العائدات على حقوق المساهمين بنسبة 18.0% مقارنة بنسبة 16.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.0% في 30 سبتمبر 2015، وهو مؤشر على قوة الملاءة المالية للبنك خاصة وأن نسبة كفاية رأس المال لديه تتجاوز المستويات الرسمية المحددة في الدولة.

وخلال العام، أعادت وكالة فيتش التأكيد على تصنيف البنك الائتماني من درجة A- عن فئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.