دبي – مينا هيرالد: بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسساتها أولى فعالياتها التي تقام تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن “أسبوع الإمارات للابتكار”، حيث نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، جلسة حوارية بعنوان “شراكة الابتكار”، لمناقشة دور الابتكار في تنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وجمعت “شراكة الابتكار” نخبة من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الخبراء والاستشاريين من القطاعات السبعة الرئيسية الممثلة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الصحة والتعليم والمواصلات والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء. ووفرت الجلسة الحوارية منصة تتيح للمستثمرين التعرف على التوجهات والفرص والتقنيات المبتكرة التي تعزز الربحية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. وتنظم الفعالية بالشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية الرائدة.

وأكد خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في كلمته الافتتاحية على أن التطور الكبير في البنية التحتية لإمارة دبي صاحبه تطور هائل في جودة ونوعية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة، التي تعتمد على البنية التحتية الرقمية والجيل الجديد من وسائل الاتصال الذكية. وقال القاسم: “تعزز الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التوجه إلى تبنى نموذج الحكومة الذكية ومبادرة دبي الذكية، بالإضافة إلى قدرات القطاعين الحكومي والخاص، ووضعت أيضا أسس متينة لمكانة دبي بإعتبارها حاضنة عالمية للابتكار في تقديم الخدمات، مما يرفع من مكانة الإمارة ودولة الإمارات كمركز دولي للابتكار ووجهة مفضلة على خارطة الأعمال والاستثمار في العالم”.

وعلى نحو متصل، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: “تتماشى مبادرة “شراكة الابتكار” مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية توثيق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهدفت الجلسة الحوارية للتعرف على أهم التوجهات العالمية والمحلية والتقنيات الجديدة التي تعزز الابتكار في تقديم الخدمات إلى جانب الفرص الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، والتي عززتها حكومة دبي مؤخرا بإصدار القانون رقم “22” لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص والقانون رقم “26” حول البيانات المفتوحة، مما يوفر بيئة تشريعية داعمة للاستثمارات المشتركة”.

وأشار القرقاوي إلى مدى تفاعل الحضور مؤكداً أن المشاركون أشادوا بالمميزات التنافسية لإمارة دبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية وخدمات الأعمال على كافة مستوياتها سواء للشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لعملياتها الدولية والإقليمية أو للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

تتماشى مبادرات اقتصادية دبي مع “أسبوع الإمارات للابتكار 2015″، الذي جاء تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتسهتدف المبادرات المطروحة من قبل اقتصادية دبي ومؤسساتها، جميع موظفي الدائرة فضلاً عن الجمهور من مختلف شرائح المجتمع. وتركز المبادرات على العديد من المجالات بما فيها الابداع والابتكار، والرياضة، والمسؤولية المجتمعية، والزيارات المتبادلة بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ورش العمل، وحلقات النقاش الهادفة إلى خلق الابداع على مستوى الموظفين، ورواد الأعمال، والمتجمع.