دبي - مينا هيرالد: إستضافت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في إمارة دبي ورشة عمل تحت عنوان "الإبداع والابتكار المؤسسي والحكومي"، وذلك على هامش اليوم الختامي من "أسبوع الإمارات للابتكار 2015"، وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" بإعلان "عام 2015 عاماً للابتكار"، في مبادرة رائدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وتخللت الورشة، التي قدمها الملازم أول طارق محمد الصرومي من "القيادة العامة لشرطة دبي"، تسليط الضوء على كيفية تبني نهج الابتكار والإبداع في إطار المسؤوليات اليومية وجعله جزءً لا يتجزأ من القيم الجوهرية التي يستند إليها إطار العمل، بما يضمن دفع عجلة التميز الحكومي، وعلى الموظف أن ينظر لعمله على أنه صنعة يعشقها، ويستمتع بما يؤديه وما ينجزه حتى يكون مبدعاً.
وقال سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: "نلتزم في اللجنة العليا للتشريعات بتحفيز الابتكار والإبداع، إيماناً منا بأهميته في دعم مساعينا الحثيثة لإيجاد بيئة قانونية متميزة وتطوير تشريعات ريادية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل. وجاءت ورشة العمل كجزء من مبادراتنا النوعية الرامية إلى ترسيخ الابتكار كعادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتفعيلاً لقول سموه: إذا عوّدت نفسك على الإبداع في الأشياء الصغيرة، فستبدع أيضاً في الأشياء العظيمة".
وأضاف المهيري: "يمثل الابتكار المؤسسي الحكومي اليوم ركيزة هامة لتجسيد أهداف "خطة دبي 2021" في بناء "حكومة سبّاقة ومبدعة" تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأفراد والمجتمع. لذا فإننا نتطلع من جانبنا إلى إطلاق مبادرات داعمة للمواهب الإبداعية وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتطبيق أفكار مبتكرة من شأنها أن تمثل إضافة هامة لمسيرة تحديث البنية التشريعية والقانونية، ودفعة قوية لجهودنا الهادفة إلى دعم محاور "إستراتيجية دبي للابتكار" لجعل الإمارة مركزاً للابتكار لأكثر من ملياري نسمة حول العالم."
ويجدر الذكر بأنّ اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تأسست بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي. وتشتمل إختصاصات اللجنة على تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.