دبي – مينا هيرالد:  وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها، أو صياغتها، أو اقتراحها من قبل أي منهما لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الطرفين في تحقيق التنمية المستدامة وتبوأ مراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصانيف الدولية، بالإضافة إلى سعياً إلى التسخير الأمثل لمواردهما ورفع سقف أهدافهما الاستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي متطلبات وتحديات العولمة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وسعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة القمزي: “يسعدنا توقيع الاتفاقية مع اقتصادية رأس الخيمة لتعزيز التواصل الدائم مع الداوئر المحلية على مستوى إمارات الدولة وتبادل المعلومات والدراسات والتشاور في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة ودعم قطاع الأعمال على جميع المستويات”.

وأكد القمزي على أن تكاتف الجهود بين اقتصادية دبي واقتصادية رأس الخيمة خير دليل على متانة التعاون بين الحكومات المحلية ومضيها نحو نهج واحد ومشترك، والمتمثل في رفع الأداء الاقتصادي ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى الكفاءة، وضخ المزيد من الاستثمارات والأعمال في شتى المجالات والقطاعات الحيوية للدولة.

وأضاف القمزي: “تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعرفة بشأن العديد من الممارسات التي تنظمها الجهتين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجال العناية بالمتعاملين وحماية المستهلك، وكيفية إدارة نظم الشكاوى والاقتراحات، آليات التسجيل والترخيص التجاري، الرقابة التجارية والتفتيش وحماية المستهلك، الاطلاع على الخطط أو البرامج السنوية للدراسات والأبحاث، والتعاون في مجال استقطاب المستثمرين من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة مؤشرات التنافسية، وتبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، بالإضافة إلى كافة القضايا والموضوعات التي تندرج ضمن مسؤوليات ومهام الدائرتين”.

وعلى نحو متصل، قال سعادة الدكتور النقبي: “إن الاتفاقية سوف تفتح أبواباً للتعاون بين الدائرتين من حيث تبادل الخبرات المعرفية والنوعية التي تتطلع اقتصادية رأس الخيمة للاستفادة منها فضلاً عن التطوير الحادث في المجالات التقنية والتطبيقات الذكية لدى دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، إضافةً إلى الاطلاع على التجارب المميزة وتبادلها في كافة المجالات وعلى رأسها تبادل المعلومات الاقتصادية تسهيلاً لممارسات الأعمال التي تتبوأ فيها الدولة مركزاً متقدماُ بفضل الجهود الحثيثة والمثابرة لهذه الدوائر”.