المنامة- مينا هيرالد: أعلنت اليوم وكالة تومسون رويترز، المصدر العالمي الرائد في المعلومات الذكية للشركات والمهنيين، مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (IRTI)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، عن إطلاق تقرير جديد يحلل حالة التمويل الإسلامي في كازاخستان تحت عنوان “الرؤية المستقبلية للتمويل الإسلامي”. أُطلق التقرير الذي صدر بالاشتراك مع بنك كازاخستان الوطني خلال اجتماع مائدة مستديرة كُرِّس لمناقشة أسواق التمويل الإسلامي الناشئة، وذلك قُبيل انعقاد المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي في المنامة بالبحرين. يقام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين.

وكان سعادة السيد نورلان كوسيانوف نائب محافظ بنك كازاخستان الوطني قد قام بتدشين إطلاق التقرير بمرافقة وفد رسمي من بنك كازاخستان الوطني. وافتتح اجتماع المائدة المستديرة بحضور مسؤولين كبار يمثلون بعض أسواق التمويل الإسلامي الناشئة الأخرى، بما في ذلك سعادة السيد عارف لالاني، المبعوث الكندي الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي، والسيدة جانيت إيكر، ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، بالإضافة لعدد من ممثلي الحكومات والشركات.

يوفر التقرير نظرة شاملة لمدى الاعتماد الحالي على التمويل الإسلامي في كازاخستان، كما يبحث أيضًا في ارتفاع إمكانيات نمو التمويل الإسلامي في البلاد.

ويقول سعادة السيد نورلان كوسيانوف نائب محافظ بنك كازاخستان الوطني: “أعتقد بأن هذا التقرير سيكون بمثابة خطوة إضافية لتعزيز صورة كازاخستان كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي وسيقدم للعالم النموذج الفريد الذي تبنته كازاخستان لتطوير التمويل الإسلامي. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه ووضعنا خططًا طموحة للمستقبل: فبحلول عام 2020، سيبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 3 إلى 5٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي. ونخطط أن يصل هذا المؤشر إلى 10٪ بحلول عام 2025”.

يتوقع التقرير آفاقًا اقتصادية إيجابية لكازاخستان، مع نمو مقدَّر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪ في عام 2016، كما يسلط الضوء على خطط الحكومة لتعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل. ومن بين المبادرات الإستراتيجية المخطط لها، فإن تطوير صناعة تمويل إسلامي قوية ومتينة يمثل المفتاح لتحقيق طموحات التنمية على المدى الطويل في كازاخستان، وتتطلع البلاد من خلال القيام بذلك إلى الدفع بمبادرات اقتصادية كبرى، مثل تطوير نظم النقل العام، وإنشاء بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مؤسسات عامة قادرة على التأقلم والتطور.

يقول الأستاذ الدكتور محمد عزمي عمر، المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: “من خلال تبنِّي أسس راسخة في الاقتصاد الكلي وتكثيف التجارة ومضاعفة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتعزيز الدعم الحكومي والإرادة السياسية، فإن كازاخستان تمتلك كافة المقومات اللازمة للنهوض بقطاع تمويل إسلامي ناجح والتحول إلى محورٍ للتمويل الإسلامي في المنطقة. ويلخص التقرير المبادرات الإستراتيجية التي تعمل كازاخستان من خلالها على خلق بيئة مستقرة وملائمة للأعمال التجارية التي تركز على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها وتحقيق نظام بيئي اجتماعي واقتصادي شامل ومستدام”.

استنادًا إلى مجموعة من البحوث الأولية والثانوية، بما في ذلك دراسات استهلاكية لأسواق التجزئة ومقابلات حصرية مع الرواد من أصحاب المصلحة، فقد أبدى مستهلكو الخدمات المصرفية لصغار الزبائن في كازاخستان اهتمامًا بالمصارف الإسلامية، وكان أغلب المشاركين في الاستطلاع من المسلمين وأبناء جيل الألفية، حيث أعرب 45٪ منهم عن رغبتهم في استخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

على الرغم من أن هذا النوع من الأعمال المصرفية غير التقليدية لا يزال جديدًا نسبيًا في البلاد، إلا أن كازاخستان استثمرت في بناء أساس متين له، حيث تمتلك البلاد إطارًا قانونيًا للعمل المصرفي الإسلامي والسندات الإسلامية (الصكوك) والتأمين (التكافل) والتأجير (الإجارة)، فضلاً عن التعديلات الجديدة المتعلقة بتحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية.

وبوضع كل هذا في الحسبان، يتوقع التقرير زيادة في المنافسة مع استحداث المزيد من المنتجات والمصارف، وبالتالي تعزيز السوق.

ويؤكد التقرير على أن كازاخستان تؤسس لبنية تحتية قوية وشاملة للتمويل الإسلامي، الأمر الذي يتوقع أن يضمن تحقيق نمو واعدٍ في السنوات الخمس المقبلة.

هذه التدابير، وكثيرٌ غيرها، هي جزء من الخطة التي سبق أن وضعتها كازاخستان في عام 2012 تحت اسم “خارطة الطريق لتطوير التمويل الإسلامي بحلول عام 2020″، وتشمل 41 نقطة. يتطلب كل هذا دعمًا من مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الدفع باقتصاد تمويل إسلامي قوي سيقود عمليات الإصلاح التشريعي وتثقيف السوق وتطوير القطاع العام وزيادة التركيز على العلم والتعليم والأخذ بعين الاعتبار كافة علاقات المستثمرين.

وقال مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز في معرض خطابه الذي وجهه لأعضاء الوفود في اجتماع المائدة المستديرة: “إن الخطط الحالية لتطوير التمويل الإسلامي في كازاخستان مُعدَّة بشكلٍ جيدٍ لوضع البلاد كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي في منطقة رابطة الدول المستقلة، ودعم التواصل مع أسواق التمويل الإسلامي الرائدة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. توفر كازاخستان مجموعة فريدة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المطبقين للشريعة الإسلامية والذين يتطلعون إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة”.