دبي – مينا هيرالد: ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، قام قسم التكافل بالتعاون مع الدائرة المالية لحكومة دبي بتنظيم ثلاثة محاضرات تعريفية لنشر ثقافة الوقف والتعريف بالاستقطاع الوقفي للمشاريع الوقفية ونبذة عن مشروع سلمى. وقام بتقديم المحاضرات مسؤولين من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وبحضور عدد كبير من موظفي الدائرة في المقر الرئيسي للدائرة بجانب محاكم دبي.

وحملت المحاضرة الأولى عنوان (نشر ثقافة الوقف) وألقاها السيد عبدالله السويدي، تنفيذي أول دراسات وقفية، وشرح فيها تاريخ الوقف وأهميته، بينما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان (تعريف الاستقطاع الوقفي للمشاريع الوقفية) وألقاها السيد عبدالله ابراهيم الحصاي، تنفيذي تكافل رئيسي، واختتمت بمحاضرة عن مشروع (سلمى الإغاثي) قدمها السيد عاطف داد رحيم الرئيسي، مساعد تنفيذي تكافل. كما قام السيد أحمد بوشهاب، مدير إدارة تنمية الوقف بتبادل الهدايا التذكارية مع سعادة عبدالرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي

وصرح السيد أحمد بوشهاب، مدير إدارة تنمية الوقف، بأن واقع العمل الوقفي وأثره على المجتمع، وتأثير التحولات التي مست تركيبة البنية التحتية الاقتصادية والمجتمعية المعاصرة كانت سببًا مباشرًا في تراجع العمل الوقفي في عالمنا الإسلامي ومنها حصر النشاط الوقفي في الأغراض الإسلامية البحتة كبناء المساجد وجعلها تاريخًا لا علاقة له بالواقع في الوقت الذي يعد فيه ركيزة أساسية لديمومة الاقتصاد.

وتوجه بوشهاب، بالشكر إلى دائرة المالية ممثلةً بسعادة عبدالرحمن آل صالح على حضورهم واهتمامهم بالتعرف على مهام المؤسسة ومشاريعها التي تسعى من خلالها إلى تحويل النظرة التقليدية للأوقاف من منفذ للعمل الخيري فحسب إلى قاعدة تنموية مستدامة تهدف لدعم المجتمع في نشر المعارف والارتقاء بالقاعدة الاقتصادية التنموية.

ولفت بوشهاب في حديثه إلى أهمية الربط بين المحصل والمؤسسة التي يعمل فيها من خلال شبكة اتصالات مستمرة وفاعلة مما يجعل الاثنين على تواصل فعّال ومثمر لأن هنالك الكثير من الاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات فورية والتي سيترتب عليها إما تبني تنفيذ مشروع أو غير ذلك. وشهدت المحاضرات طرح العديد من الأسئلة عن المشاريع الخاصة بالمؤسسة وكيفية تمويلها عبر المصارف الخمسة الخاصة بالمؤسسة.

وبناء على النجاح الذي لاقته المحاضرة، تسعى المؤسسة لمواصلة تنظيم مثل المحاضرات في المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتعد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر، ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام)، حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة. كما تمارس المؤسسة أنشطتها من خلال إدارة كفؤة وموراد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة وتتميز بالشفافية وتقوم بتقديم التقارير للواقفين وأوصياء القصر.