باريس – مينا هيرالد: ناقشت دولة الإمارات رؤيتها حول تسريع وتيرة التكنولوجيا والابتكار كحلٍ فاعل للتصدي لتداعيات تغير المناخ خلال يوم الابتكار الذي جرى تنظيمه في إطار خطة عمل ليما-باريس بالتعاون بين وكالة الطاقة الدولية على هامش أعمال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال جلسة النقاش التي عقدت تحت عنوان “تعزيز بناء قدرات الابتكار والتمويل في البلدان النامية”، ناقش سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، دور الحكومات في المساعدة على إزالة الحواجز وتذليل العقبات أمام التمويل وبناء القدرات.

الدكتور ثاني أحمد الزيودي والدكتور أحمد عبدالله بالهول يناقشان مزايا الابتكار في الطاقة النظيفة خلال فعالية جانبية على هامش مؤتمر باريس لتغير المناخ

وقال الدكتور الزيودي: “يعد الابتكار ركيزة أساسية لدعم جهود الدول ومساعيها للتصدي لتداعيات تغير المناخ. ومن خلال تطوير الحلول المبتكرة والاستثمار في الكوادر الوطنية، تعمل دولة الإمارات على تنويع مواردها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع تنمويّة في البلدان النامية والتي ستسهم بدورها في خفض انبعاثات الكربون”.

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الدكتور أحمد عبدالله بالهول في حلقة نقاش بعنوان “تمويل الابتكار للانتقال إلى المستوى التالي”، تحدث فيها عن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لنشر تقنيات الطاقة النظيفة داخل الدولة وخارجها، وشاركته حلقة النقاش معالي سيغولين رويال وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الفرنسية.

وقال الدكتور بالهول: “يشكل الابتكار في الطاقة النظيفة أمراً جوهرياً لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي. وينطوي العديد من مشاريع مصدر على حلول مبتكرة ومنهجية واضحة للتعامل مع التحديات المتعلقة بقطاعي الطاقة المتجددة والاستدامة في المنطقة والدولة بشكل خاص، ومن المتوقع أن تساهم هذه الحلول في خلق تغيير جذري في القطاعين، مع المحافظة على جدواها الاقتصادية”.

أقيمت جلسات نقاش ضمن سلسلة حوارات جرى خلالها استعراض النجاحات والخطط لتوسيع نطاق أبحاث الطاقة النظيفة بما يسهم في تحقيق التغيير المنشود في قطاع الطاقة.