دبي – مينا هيرالد: تنفذ وزارة البيئة والمياه متمثلة بقطاع التدقيق الخارجي، سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية طوال العام على المنشآت العاملة في مجال الكسارات وصناعة الاسمنت، وذلك من خلال الخطط السنوية التي وضعتها الوزارة للتدقيق على تلك المنشآت.

وتهدف خطط التدقيق الميدانية إلى التحقق من تطبيق هذه المنشآت للقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها وعدم تأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة، بالإضافة لاستدامة أعمال هذه الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الامارات 2021 لضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وفي السياق نفسه، تفقد سعادة المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، عدة منشآت صناعية مختلفة قائمة بمنطقة خور خوير بإمارة رأس الخيمة، وشهد عمليات التفجير التي تمت في أحد المقالع الموجودة بالمنطقة، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تنفذ من قبل قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل وتشجيع الكوادر العاملة في الوزارة والاطلاع على المعوقات التي تواجه التطبيق لوضع الحلول العملية المناسبة.

وذكر سعادة المهندس سيف محمد الشرع، أنه وبناء على خطط الوزارة السنوية للتدقيق على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، يتم تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية الرامية والتي تهدف إلى التحقق من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات والأنظمة الواردة بالقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها، ويتم بناء على ذلك إعداد تقارير مدعمة بالصور والإثباتات ونتائج القراءات ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وتستند عملية التدقيق على قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها بالإضافة إلى القرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بتنظيم العديد من ورش العمل التعريفية النظرية والميدانية وبرامج حملات التفتيش الميدانية والتي تأتي ضمن برنامج بناء الممكنات والقدرات الذي تنظمه الوزارة لتدريب مفتشي الجهات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة على الكسارات ومصانع الاسمنت وتعريف مشغلي هذه المنشآت بآلية تطبيق التشريعات مما يساهم في استمرارية أعمالهم وتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقد نفذت الوزارة منذ بداية العام الجاري 320 زيارة ميدانية للمنشآت العاملة في مجال الكسارات و43 زيارة للمنشآت العاملة في مجال مصانع الاسمنت، وتم أغلاق 15 منشأة عاملة في مجال الكسارات ومنشأة واحدة عاملة في مجال الاسمنت وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية كما لا يسمح للمنشأة المخالفة بمعاودة نشاطها إلا بعد تعديل الوضع، وتتم كافة الإجراءات بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بإعلان «عام 2015 عاماً للابتكار»، وفي إطار مشاركة الوزار ة في “أسبوع الإمارات للابتكار”، قامت الوزارة باستحداث تطبيق مبتكر في عمليات التدقيق الخارجي على المنشآت العاملة في مجال صناعة المقالع والكسارات باستخدام الطائرة بدون طيار، وذلك لخفض الوقت المستغرق في عملية التدقيق على المقالع والكسارات ، ورصد المخالفات المتمثلة في انبعاثات الغبار الكثيفة من هذه الصناعات والمتجاوزة للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في القوانين والتشريعات الاتحادية، حيث يتم إرسال صور المنشآت المخالفة والمتصاعد منها انبعاثات تتجاوز للحدود المسموح بها مع القراءات الخاصة بذلك لوحدة التحكم الرئيسية للتعامل مع هذه المعلومات وتحليلها مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار.