أبوظبي - مينا هيرالد: أعلنت ماكواري كابيتال ميدل إيست، الذراع الإستثمارية لمجموعة ماكواري المالية العالمية عن دعمها لقانون رقم 22 الذي أعلنته حكومة دبي في 19 نوفمبر 2015 المعني بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيلعب هذا القانون دورا ملحوظا لتسهيل دور حكومة دبي في تسريع عجلة القطاع الخاص وجذبهم لتطوير مشاريع البنية التحتية في الإمارة، إضافة إلى إمكانية تطبيق هذا القانون على مجموعة من المشاريع. وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا في المرحلة القادمة من تطور دبي، وسيكون لها أثر إيجابي على تشجيع تمويل القطاع الخاص ونموه.
ولدى ماكواري كابيتال خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التي تتبع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2005. وقدمت الخدمات الاستشارية خلال العقد الماضي لمشاريع عديدة بلغت قيمتها الـ 8 مليار دولار أميركي، أبرزها مشروع المحرق إس تي بي ومشروع نقل مياه الصرف الصحي في البحرين Muharraq STP and Sewage Conveyance PPP in Bahrain))، وبرنامج مشاركة القطاعين الخاص والعام لمشروع تنظيم مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA ISTP1 PPP)، ومؤخرا استكمال تمويل بقيمة 600 مليون درهم لصالح شركة طموح للاستثمار للانتهاء من بناء هورايزون تاورز في جزيرة الريم، هذا بالإضافة إلى مشاريع كبيرة أخرى.
وقال وسام مكحل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في ماكواري كابيتال: "نحن متحمسون جدا لتطبيق هذا القانون في دبي، ونعتبره خطوة مهمة في دعم الاستثمارات في البنية التحية المحلية. استخدام نموذج مشاركة القطاعين العام والخاص أثبت عالميا أنه نموذج ناجح ومجدي في نحسين نوعية وسرعة تسليم مشاريع البنية التحتية. وتعتبر هذه الخطوة من قبل حكومة دبي إيجابية جدا من حيث الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع حكومات المنطقة على تبني نفس القانون."
"وتعمل شركة ماكواري كابيتال منذ عام 2005 على تقديم خدمات استشارية كاملة، خاصة ضمن قطاع البنى التحتية، وخدمات السلع، وأسواق المال إلى العملاء من مكاتبها في أبوظبي، وهو المقر الرئيسي الواقع في سوق أبوظبي العالمي. وقدمت الشركة خدمات استشارية لمشاريع محلية بلغت قيمتها 8 مليار دولار أميركي، من ضمنها تطبيق وتنقيذ مشاريع مبنية على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص."