الدوحة – مينا هيرالد: افتتحت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) ووزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2015، “المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا” والمعرض المصاحب له، برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر.

الافتتاح

وتحدث خلال حفل الافتتاح راعي المنتدى سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في دولة قطر، فأشار إلى أن “الإنسان استخدم “القياس” منذ مهد الحضارة حتى العصور الحديثة، حيث زادت الحاجة للقياس الدقيق مع التطور التقني وزيادة الإنتاج واطراد حركة التجارة حول العالم، مما دعا الدول الكبرى المتقدمة إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة لعلوم المترولوجيا، للعمل على تطوير معايير وعلوم القياس، وضمان الحصول على قياسات مقبولة عالمياً”، لافتاً إلى أن “تلك المراكز المترولوجية تعتبر ركيزة مهمة بالبنية التحتية للجودة بالدول، ويمكن القول إن علم القياس “المترولوجيا” هو اللغة التكنولوجية التي يتكلم بها العالم المتقدم حالياً”.

وأكد سعادة المهندس الحميدي أن “رؤية دولة قطر 2030 اتخذت مساراً حكيماً من خلال تبنيها للتطوير والتحديث بقطاعات الدولة كافة، والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية لضمان استمرار نهضة وازدهار الشعب القطري”. مضيفاً: “لذا بادرت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) برعاية واستضافة المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا إيماناً منها بأهمية قطاع المترولوجيا كأداة فاعلة للتطوير بدولة قطر ودول الخليج”.

وختم سعادة وزير البيئة القطري بشكر “جميع الجهات المشتركة بالتنظيم والرعاية ونخبة المحدثين من العلماء والمختصين”، متمنياً “نجاح الفاعلية واستمرار انعقادها سنوياً بإذن الله”.

العقيل

ثم كانت كلمة لسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، شكر فيها سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري على رعايته الكريمة لهذا الحدث المهم، إضافة للجهات المشاركة في التنظيم “على التعاون الذي لقيناه من قبلهم، وفي طليعتهم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والشركات والجهات الراعية على دعمها لنا وثقتها الغالية بنا لإنجاح أعمال هذا المنتدى وهم: الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، و”شركة قطر للوقود” (وقود)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة المناطق الاقتصادية قطر (مناطق)، ومجموعة “سبيشلست” لمواصلات المؤتمرات، وصحيفة “الشرق” القطرية، والمجلس السعودي للجودة، وغرفة قطر، والجمعية الأميركية للمواد والاختبار (ASTM) الدولية، ومركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية”.

وأشار العقيل إلى أن “دول المجلس بذلت جهوداً كبيرة لإنشاء هيئات تعنى بالمترولوجيا لمواكبة التوجه العالمي، وللرقي باقتصاداتها إلى مصاف العالمية، ولعل أبرز مثال على ذلك هو “هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” و”التجمع الخليجي للمترولوجيا”، مضيفاً أن “أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول المجلس ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي”.

ونوه بأن “سعي “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” لعقد هذا المنتدى الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعالج موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، يأتي في ظل التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال المترولوجيا، والتي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في السنوات المقبلة حتى العام 2020، نظراً لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنوياً في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران، والإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها”.

وقال الأمين العام لـ “جويك” إن “تحسن الاقتصاد العالمي سيكون له الأثر الإيجابي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. واستناداً لما تقدم فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول المجلس، ليس فقط في صناعات الطاقة، لكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي”.

وشدد العقيل على أن “المعايير الصناعية الدولية أصبحت عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تُتطلَبُ القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير، لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي لدول المجلس للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية”.

وختم الأمين العام آملاً “أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها أن تساعد على وضع خطط إقليمية لتطوير قطاع المترولوجيا، وترسيخ أهميته في بناء المجتمعات المتقدمة، ووضع التشريعات وتحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. وكل أمنياتنا بنجاح أعمال منتدانا هذا، ونأمل أن تكون لنا لقاءات دورية في السنوات المقبلة ضمن إطار هذا المنتدى، لترسيخ مفاهيم المترولوجيا في الحياة الاقتصادية في دولنا، لما فيه خير الصناعة الخليجية وللنهوض باقتصاد بلادنا الحبيبة”.

الملا

ثم كانت كلمة معالي الأستاذ نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أشاد فيها “بمبادرة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، والتي تسهم بدرجة كبيرة في رفع وترسيخ الوعي بأهمية علم القياس (المترولوجيا)، والدور الحيوي الذي يلعبه في مختلف جوانب الحياة ورفاهية الإنسان، ودفع عجلة التقدم العلمي والصناعي”، معتبراً أن “هذه المبادرة تستحق الإشادة وتستوجب دعمها ومساندتها”.  

وأكد ملّا على “دعم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذه الفعالية المهمة، والسعي للاستفادة من توصيات ومخرجات المنتدى لخدمة أنشطة المترولوجيا في الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ونتطلع للعمل ودعم جهود جميع الأطراف المعنية بهذا النشاط المهم بما يحقق ويعزز العمل الخليجي المشترك”.

ولفت معالي الأستاذ ملا إلى أن “إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون جاء في إطار سعي دول المجلس لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية، وكمتطلب أساسي للاتحاد الجمركي الخليجي”، مضيفاً: “باشرت الهيئة ومقرها مدينة الرياض مهام عملها كهيئة تقييس إقليمية مستقلة تعمل تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2004. وتعمل الهيئة على تطوير وتنسيق أنشطة التقييس المختلفة بين دول المجلس، بما يشمل وضع وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وتطوير أنظمة موحدة للتحقق من المطابقة بما يشمل نشاط الاعتماد والمترولوجيا”. وأشار إلى سعي هيئة التقييس “بجهود دؤوبة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بدول المجلس، مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دولياً، بما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية، وبما يعكس التزام دول المجلس بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية”.

وتوقف ملا عند إنجازات الهيئة في مختلف الأنشطة “ومنها نشاط المترولوجيا، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية، والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي”. موضحاً أن “الهيئة قامت بإصدار واعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس والأدلة التفسيرية له، بحيث يتوافـق مع التشريعات الدولية ويلبي حاجات الدول الأعضا”، أما على صعيد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء، فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجياGULFMET  بهدف رفع كفاءة مختبرات القياس الوطنية، والوصول بقدرات القياس والمعايرة لديها إلى الاعتراف الدولي، وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا كهيئة إقليمية للمترولوجيا.

وأعلن معالي الأستاذ ملا “أن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عقد في باريس خلال الفترة 15-16 أكتوبر 2015، قد وافقت على منح التجمع الخليجي للمترولوجيا الاعتراف الدولي المبدئي كهيئة إقليمية للمترولوجيا بعد أن تم استيفاؤه لشروط الاعتراف الدولي” مهنئاً “العاملين في نشاط المترولوجيا بهذا الإنجاز، وندعو جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس للاستفادة من هذا الإنجاز، وتوظيفه للنهوض بأنشطة المترولوجيا في دولهم”.

وختم آملاً “أن تتضافر الجهود لدعم التجمع الخليجي للمترولوجيا (الهيئة الإقليمية للمترولوجيا المعترف بها دولياً)، وأن نتمكن جميعاً من الارتقاء بعلم القياس (المترولوجيا) بمختلف فروعه، بما يلبي احتياجات التنمية العلمية والاقتصادية واحتياجات الصناعة الخليجية، ولحماية المستهلك، عندئذٍ يكون نشاط المترولوجيا قد حظي بالأهمية المطلوبة إقليمياً”.

المتحدث الرئيسي

أما كلمة المتحدث الرئيسي الدكتور مارتن ملتون المدير العام للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، فاستهللها بالتوقف عند “الهدف من القياس، وهو وضع اتفاق عالمي حول المقاييس، وبطبيعة الحال، حول أن تكون صحيحة. أصبحت المقاييس مهمة في كل جانب من جوانب الحياة، سواء كانت دول تمارس التجارة والخدمات، أو تدعم صناعتها، أو مرضى يتلقون العلاج الطبي، أو حكومات تتخذ قرارات حول البيئة العالمية. كل ذلك يعتمد على القياسات التي يجب أن تتم على أساس عادل ومقبول من أي شخص”.

ونوه د. ملتون بأن “التعاون الدولي في مجال القياس بدأ عام 1875 عندما تم التوقيع على اتفاقية المتر من قبل 17 بلداً في باريس. هذه الاتفاقية أسست للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، وقامت بتمكين النظام المتري القائم على الكيلوغرام والمتر ليكون أساساً للقياسات في جميع أنحاء العالم” مشيراً إلى أنه “اليوم، المكتب الدولي للأوزان والمقاييس هو المنظمة الدولية التي تضم 57 دولة عضواً و40 دولة واقتصاداً مشاركاً. ويمتد عملنا الآن ليشمل جميع أنواع المقاييس، ولدينا حالياً 72 موظفاً في مقر المنظمة بالقرب من باريس”.

وأشار د. ملتون إلى أن القياس حالياً يعتبر جزءاً أساسياً ومتكاملاً من البنية التحتية للجودة، نعتمد عليه جميعاً. ويعمل جنباً إلى جنب مع توحيد واعتماد الاختبارات ومختبرات المعايرة لتوفير أساس معترف به وشفاف للثقة في التجارة. ولضمان أن نعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المسؤولة عن التوحيد (ISO)، والاعتماد (ILAC)، وكذلك القياس القانوني (OIML)، فإن ذلك يعتبر جزءاً مهماً من أعمال الاتصال لدينا في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ولفت د. ملتون بأن “هناك الآن اثنتان من الدول الأعضاء في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تعملان من داخل التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET)، هما المملكة العربية السعودية التي أصبحت دولة عضواً عام 2011، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت عضواً في وقت سابق من هذا العام. وهناك دولتان مشاركتان هما: سلطنة عمان منذ عام 2012، وجمهورية اليمن منذ عام 2014. وهناك مفاوضات جارية بشأن انضمام ثلاث دول أخرى من بينها الدولة المضيفة لنا هنا، وهي دولة قطر”.وشدد على أن المنظمات الإقليمية هي الجزء الأساسي من التعاون العالمي الذي يضمن إمكانية المقارنة بين القياسات، والتي نسميها RMO ، وقد بدأت هذه المنظمات في أوروبا والأميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. وفي الآونة الأخيرة تم إنشاء الهيئات الإقليمية في آسيا الوسطى وإفريقيا.

وقال د. ملتون: “يسعدني أن يصبح التجمع الخليجي للمترولوجيا -تحت قيادة السيد الملا- منظمة القياس الإقليمية السادسة. حيث تقوم الـمنظمات الإقليمية بتعزيز ودعم البنية التحتية للمقاييس في مناطقها، بحيث تستطيع المؤسسات الأعضاء فيها القيام بمهامها على نحو فعال. وقد شجع التجمع الخليجي للمترولوجيا مشاركة الأعضاء المنتسبين من مناطق أخرى بما في ذلك: تركيا وكوريا والبوسنة والهرسك، ويعتبر ذلك وسيلة مفيدة جداً لتبادل المعرفة لتسريع عملية تطوير التجمع، ومهمة للغاية بالنظر إلى حجمها الحالي.

ولفت د. ملتون إلى أن “التجمع الخليجي للمترولوجيا عمل على تلبية الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف به دولياً باعتباره منظمة قياس إقليمية. ويسعدني القول إنه عندما اجتمعت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس في أكتوبر منحت القبول المؤقت للتجمع الخليجي للمترولوجيا باعتباره منظمة إقليمية، وكان ذلك بعد أن قدم التجمع خططه وإنجازاته في الاجتماع المشترك للمنظمات الإقليمية الأخرى” مشيراً إلى أنه “سيكون من الممكن الآن للتجمع الخليجي للمترولوجيا المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. وهذه خطوة مهمة للتجمع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى المشاركة الكاملة في النظام العالمي جنباً إلى جنب مع المنظمات الأخرى، وذلك عندما يوفر التجمع العناصر اللازمة للاعتراف الكامل. وتوقع ملتون “تطوراً متسارعاً لمؤسسات القياس الوطنية في منطقة الخليج نتيجة لذلك”.

ونوه د. ملتون إلى أن “الاعتراف الكامل سيعمل على تمكين التجمع الخليجي للمترولوجيا أن يلعب دوره في تنفيذ عمل ترتيبات الاعتراف المتبادل الخاصة بالمكتب الدولي للأوزان والمقاييس بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا هو النظام الذي يديره المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، الذي يغطي الآن 250 منظمة من 54 دولة عضواً، و40 دولة واقتصاداً مشاركاً، و4 منظمات دولية. وتشمل قاعدة البيانات الخاصة بنا الآن أكثر من 1300 من المقارنات، وأكثر من 24000 من القدرات، والتي جميعها قد تمت مراجعتها وفق أدلة فنية. وتستخدم القاعدة في جميع أنحاء العالم كأساس شفاف وسهل المنال للمطالبات المتعلقة بالمقارنة بين معايير القياس”.

وقدم مثالاً على ما قامت به أن أم آي  (NMi) -وهي الجهة المتخصصة المستقلة للاختبار والاعتماد والتدريب في مجال القياس- في الصين لتوفير المعايرة على الموقع وعلى الإنترنت لشركة أوروبية في قطاع الاتصالات، حيث تم إنتاج ما يقارب من 30000 شهادة. وكذلك الشركة الكورية التي توفر المعايرات في فيتنام كجزء من مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الحرارية، حيث يمكن أن تظهر للمنظمين أن معاييرها مساوية لتلك التي في الولايات المتحدة.

وختم بالقول: “كما يأخذ التجمع الخليجي للمترولوجيا خطوات نحو المشاركة كمنظمة قياس إقليمية في ترتيبات الاعتراف المتبادل، فيمكننا جميعاً أن ننظر إلى الأمام بحثاً عن أمثلة مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي”، لافتاً إلى أنه يتطلع “إلى رؤية هذا التقدم في المستقبل”.

مذكرة تفاهم وتكريم الرعاة

وخلال الافتتاح تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس” (وزارة البيئة القطرية) وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، تنص على التعاون والتنسيق في مجالات الدعم الفني المتخصص، إضافة إلى التعاون في مجالات المعلوماتية والإعلام، والمشروعات والاستشارات الفنية، والبحوث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض، والتدريب والتأهيل.

ومن ثم تم تكريم سعادة وزير البيئة القطرية راعي الحفل والجهات الراعية والمنظمة والداعمة للمنتدى.