دبي - مينا هيرالد: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة بينهما وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التدقيق والرقابة الداخلية، والتي من شأنها تعزيز مصالحهم وأهدافهم الاستراتيجية والتعرف على الأساليب المطورة والفعالة. وستعمل اقتصادية دبي على تشجيع تسجيل موظفي الوحدات المالية، والمحاسبة والتدقيق المالي في عضوية الجمعية بشكل سنوي، مما يساهم في اكتساب الخبرة، وتطبيق أرقى معايير الرقابة والشفافية في ميدان العمل.
وقام بتوقيع الاتفاقية، التي جرت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وسيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين من كلا الطرفين.
وقال محمد هلال المروشدي: "تستند سياسة الرقابة الداخلية على أطر ومعايير عدة بحسب ميادين العمل، ولهذا يقتضي علينا البحث والتطوير المستمر، ومن هنا تأتي شراكتنا مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، التي ستلعب دوراً محورياً في مجال تبادل المعلومات والبحوث، والدراسات والأنشطة المتعلقة بمجالات التدقيق. وهذه العملية بحد ذاتها عامل مهم في تطوير الممارسات المتبعة لدى كلا الطرفين".
وأضاف المروشدي: "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع جهة محلية مرموقة ولهذا خبرتها العريقة في مجال التدقيق، وعليه سنسعى إلى استثمار هذه المعرفة الكامنة لديهم في التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة في المجالات ذات الصلة، والتعاون في توجيه الدعوات المتبادلة للمشاركة في الاجتماعات والمناسبات ذات العلاقة بالمهنة، إلى جانب التسويق لجميع فعاليات وأنشطة الطرفين من خلال قاعدة البيانات المتاحة لكل من اقتصادية دبي وجمعية مدققي الحسابات".
وأعرب سيف المهيري عن سعادته بتوقيع هذة الأتفاقية وتطوير التعاون المشترك والعلاقات بين الطرفين. وقال المهيري: "إننا نتطلع إلى تشجيع موظفي دائرة التنمية الاقتصادية للانضمام إلى جمعيتنا، لما لذلك من تأثير إيجابي في رفع مستوى الأداء، وتطوير القدرات الوظيفية والمهنية، من خلال الدورات التدريبية والندوات المتخصصة التى تقدمها الجمعية بشكل مستمر لأعضائها، فضلاً عن تطوير العلاقات الاستراتيجية لرفع الوعي المهني المحاسبي لدى المؤسسات والشركات".
