دبي – مينا هيرالد: اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات العام 2015 بعقد جلسة عصف ذهني برئاسة سعادة أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، جرى خلالها استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت على صعيد إرساء ركائز متينة لتجسيد رؤيتها الطموحة، والمتمثلة في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. وشهدت الجلسة الوقوف على أهم التحديات والفرص المتاحة لمواصلة مسيرة التميز التي تقودها اللجنة، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في سبيل تطوير العملية التشريعية وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية بما يدعم جهود الوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021.

وشهدت جلسة العصف الذهني حضور عددٍ من أعضاء اللجنة العليا للتشريعات، وهم: يوسف حسن المطوع وعبدالله كليب الطنيجي وخالد حسن المباشري ومحمد سيف المقبالي، إلى جانب مسؤولي الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للجنة. وتميّز جدول الأعمال بطرح سلسلة من الأفكار التطويرية والإبداعية المتمحورة حول الارتقاء بعمل اللجنة والأمانة العامة بما يواكب متطلبات النهضة الحضارية الشاملة في دبي. وتطرّق المشاركون إلى محاور الخطط الحالية والمستقبلية والآليات التي تنتهجها اللجنة في سبيل تنفيذها بالشكل الأمثل.

ولفتَ سعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إلى أنه” نستلهم في الأمانة العامة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الذي علّمنا بأنّ “كلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات”. لذا فإنّنا نتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعاتنا الطموحة من خلال التركيز بصورة أكبر على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي الحكومي والاستثمار على نطاق واسع في العنصر البشري المؤهّل لتحديث البنية التشريعية والقانونية بالشكل الذي يحقق مبدأ سيادة القانون والمشروعية، وبما يعزز ريادة دبي كمركز قانوني رائد إقليمياً ودولياً. وتدفعنا إنجازاتنا خلال العام 2015 بلا شك إلى السير قدماً لتطوير تشريعات تتواءم مع أهداف “خطة دبي 2021” في تعزيز رفاهية الفرد والمجتمع، وحفظ نعمة الأمن والأمان وجعل الإمارة محور رئيس للاقتصاد العالمي.

وأضاف بن مسحار: إنّ الإنجازات النوعية التي تحققت على مدى العام 2015 جاءت نتيجة الالتزام بالعمل وفق التوجيهات السديدة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، مضيفاً بأنّ تشجيع الابتكار والإبداع يعتبر من أبرز الملامح للأداء المتميز الذي شكّل بدوره دفعة قوية للمساعي الرامية إلى خلق بيئة قانونية وتشريعية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل.