دبي - مينا هيرالد: نظم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا ورشة عمل خاصة بموضوع الأمن الإلكتروني للبنوك والقطاع المالي في الدولة بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والوسائل المعتمدة في هذا المجال.
وقد شارك في هذه الورشة نخبة من كبار الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني المصرفي، وممثلون عن العديد من البنوك وقطاع المصارف. وتضمن جدول الأعمال مناقشة التهديدات المحتملة، والإجراءات الوقائية وأساليب الحماية الخاصة بالقطاع المالي، والكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الإجراءات تعزيز معدلات الأمان والوقاية الحالية. كما تطرق المشاركون إلى مجموعة من أهم النقاط والتحديات التي يجب أن تركز عليها الدراسات المستقبلية على هذا الصعيد، وأهمية التواصل مع كافة الأطراف المعنية نظرا لأهمية هذا الموضوع ولكونه جهدا مشتركا بين جهات عدة.
في هذا السياق قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "لقد بات الأمن الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من منظومة السلامة العامة للمجتمع، ولا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات ذات الصلة. وفي هذا السياق، يسرنا أن نعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجين على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تضمن أعلى معدلات الحماية والأمان لكافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة ومن ضمنها قطاع البنوك والمصارف. وتشكل الوقاية من التأثيرات الجانبية الضارة للهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والبنوك والحد من آثارها الضارة هدفا رئيسيا بالنسبة لنا، إذ ينعكس هذا الأمر إيجابا على ثقة المتعاملين بهذا القطاع، ويكرس المكانة الرائدة التي تلعبها دولة الإمارات بصفتها مركزا عالميا لاتقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق جاذبة تتمتع بأعلى درجات التطور التقني".
بدوره قال المهندس عادل المهيري، مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي: "تميزت ورشة العمل بغنى وتنوع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي صبت جميعها في خدمة الهدف الرئيسي المتمثل في توفير درجة أعلى من الحماية لقطاع البنوك في الدولة. وأود أن أشير هنا إلى أهمية توقع سلوك وتصرفات المهاجمين، وإلى ضرورة أن يترافق التطور النوعي الذي نشهده في أساليب الهجمات مع تطور مماثل في آليات الحماية بما معناه أن نكرس مفهوم الوقاية بدلا من مفهوم العلاج".
وأكد المشاركون في الورشة أنه ينبغي على جميع المؤسسات باختلاف مجالات عملها توفير بيئة آمنة لمعلاملاتها وإجراءاتها المختلفة والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى السمعة المهنية من جهة وكذلك على المستوى الفردي والاستقرار الاجتماعي الوظيفي من جهة أخرى.