دبي – مينا هيرالد: وقّع “نور التجارة”، ذراع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتابع لـ”نور بنك”، اتفاقية مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون إماراتيون.

وفي إطار الاتفاقية، سيعمل نور بنك على توسعة عمليات التمويل وتوفيرها للمواطنين الإماراتيين الذين يملكون مشاريع حالية تعمل لأكثر من سنة، وذلك من خلال تمويل ما يصل إلى 80% من تكلفة المشروع وبقيمة تصل إلى 5 مليون درهم كحد أقصى. ويقتصر التمويل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بملكية إماراتية كاملة وحصلت على رخص تجارية من إمارة دبي. ويتعين على قطاع أو أعمال الشركة أو المؤسسة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن تثبت جدواها المالية والتجارية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس لجنة الاشراف على أعمال الصندوق: “تعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من سعينا لتوفير الدعم الدائم والمستمر لرواد الأعمال الإماراتيين، وللتأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الأدوات المالية اللازمة للنمو والتوسع. وتأتي الاتفاقية مع’ نور بنك‘ ضمن خطة الصندوق لتقديم تمويل أكبر يمكن الشباب الإماراتي من إدخال تقنيات حديثة وأفكار مبتكرة تنسجم مع التوجه نحو اعتماد الحلول الذكية ومواكبة العصر الرقمي، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهم جوهري في الاقتصاد الوطني، ومن ممكنات خطة دبي 2021”.

ومن جانبه، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لـ”نور بنك”: “تساهم هذه الاتفاقية في ترسيخ علاقتنا مع ’صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع‘ الذي يعد مبادرة هامة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تم تطويرها لتكون مصدر دعم ومعلومات وتواصل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامي. ومن شأن هذه المبادرة أن يكون لها مساهمة إيجابية في الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز روح الابتكار والريادة لدى جميع فئات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف: “لقد استطاع العديد من المواطنين الإماراتيين الشباب ممن يمتلكون أفكاراً مبدعة وإمكانيات ريادية قوية، تأسيس مشاريع ناجحة، وهم يتطلعون إلى التميز في قطاعاتهم وهذا الأمر يتطلب دعماً مالياً. لذا يفخر نور بنك بالشراكة مع ’صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع‘ بهدف توفير مثل هذا الدعم. وتعكس الاتفاقية التزامنا المستمر بدعم مسيرة تطور اقتصاد دبي والإمارات ككل”.

يشار إلى أن “نور التجارة” أصبح منذ تأسيسه في العام 2013 أحد أسرع قطاعات الأعمال نمواً في نور بنك. ويتمتع “نور التجارة” بمحفظة مميزة ومنوعة من العملاء ولديه ثلاثة فروع في دبي لتلبية متطلبات عملائه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوفر خدمات “نور التجارة” في فروع أخرى لـ”نور بنك” في دبي والشارقة وأبوظبي والعين.

وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع” لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميّز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيّين. ويستند الصندوق اليوم إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي، حيث يقدّم لأيّ مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض وهما “قرض التأسيس”، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و”القرض الائتماني” للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.

والجدير بالذكر أنّ آليّة عمل الصندوق تضمن استمراريّة دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشاريع، علماً أنّ الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل الى سنتين من دون تحميلهم أية مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل الى سبع سنوات، بما في ذلك فترة السماح. وبموجب صلاحياته، سيكون للصندوق دور رقابي على المشاريع الممولة من خلال مراجعة تقارير أعمالها والقيام بزيارات ميدانية وتقديم المشورة للمستفيدين عند الحاجة.