أبوظبي – مينا هيرالد: أنهت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، التابعة لبنك أبوظبي الوطني، عام 2015 بتصدر المركز الأول على شركات الوساطة المالية في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و سوق دبي المالي مجتمعين، من حيث قيمة التداول التي تجاوزت 40 مليار درهم. ورغم انخفاض قيمة التدوالات لأسواق الإمارات حوالي 60% مقارنة بالعام 2014، تمكنت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية من الحفاظ على حصتها السوقية والتي بلغت 9.5%، ويرجع ذلك إلى استراتيجية تنويع المنتجات وخدمات البحوث و الاستشارات المالية.

ونفذت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية في العام الماضي أكبر عملية تداول في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم.

وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: “يعكس هذا الإنجاز جهود فريق شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية على مدى ثلاث سنوات الماضية، وبالرغم من انخفاض تداولات السوق بشكل عام، تمكنا من الحفاظ على حصتنا السوقية.”

هذا وقد وضعت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية استراتيجية منذ ثلاث سنوات قائمة على إعادة هيكلة الأعمال وتعزيز فريق العمل وتنويع الايرادات من خلال استقطاب المزيد من المؤسسات. وفي حين كانت نسبة العملاء من المؤسسات في ذلك الوقت تمثل أقل من 10% مقابل 75% من أصحاب الثروات، نجحت الشركة من زيادة الحصة السوقية للمؤسسات لتصل 30% لتصبح بذلك مساهما رئيسيا في ايرادات الشركة.

وأضاف ياسين: “في الوقت التي تصبح فيها الأسواق متقلبة وتتسم بأعلى مستوى من المخاطر، يبحث المستثمرين عن شركاء موثوقين للتعامل معهم على المدى الطويل. وتمكنت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية بصفتها الشركة الرائدة في أسواق رأس المال في الإمارات والتابعة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، أحد البنوك الـ 50 الأكثر أمانا في العالم، من بناء علاقات وثيقة مع المستثمرين على مدى تاريخها الطويل. سوف سنواصل في كسب ثقة جميع العملاء والمحافظة على مكانتنا ضمن أبرز شركات الوساطة المالية في الإمارات.”

وطورت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية خدمات الأبحاث و الاستشارات المالية على الشركات المدرجة في الأسواق و بمستويات عالمية و ووفرتها  لعملائها بما يتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية.

وتعقيبا على توقعات أداء الأسواق المالية، قال السيد ياسين: “سيكون عام 2016 مليئاً بالتحديات، ونعتقد ان النصف الأول من العام سيتسم بتحديات أكبر مما كان عليه في عام 2015 لأسباب اقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط وتقلب الأسواق المالية العالمية و التوترات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة. ومع ذلك سوف تستخدم الشركة هذه البيئة الصعبة لتعزيز عروضها للعملاء بمنتجات متنوعة لتغطية أسواق المنطقة على نطاق أوسع، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية على مدار العام. وفي الأوقات التي ستعاني فيها بعض شركات الوساطة المالية خلال هذه الفترة، سنعمل جاهداً على نكون أقرب إلى عملائنا من أجل تقليل الآثار السلبية المحتملة على استثماراتهم. وسنظل شريكا قوياً موثوقا به”.