أبوظبي – مينا هيرالد: وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وقد وقع المذكرة كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية  وسعادة المهندس حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وحول الموضوع قال سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: “تسعى وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تعزيز مستوى جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية وضمان خلو البضائع المستوردة من العيوب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الإماراتية المعتمدة والتي تحاكي أرقى المعايير الدولية، وفي هذا الإطار فإن الوزارة ترحب بالتعاون الفني مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لما في ذلك من إسهام مباشر في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك بما يتسق وتوجهات الوزارة وأهدافها”.

وأكد  الشحي على حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز الرقابة على جميع أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة في الدولة بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم.

وأشار سعادته إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن نطاق العمل الرقابي للوزارة والذي تقوم به بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي و المحلي ومنهم جهاز أبوظبي للجودة والمطابقه.

وشدد سعادته على حرص وزارة الاقتصاد على مكافحة كل المظاهر والممارسات التجارية السلبية المتعلقة بالمنتجات المتداولة في أسواق الدولة  عبر توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركاء الوزارة من جهات ومؤسسات وهيئات محلية واتحادية وكذلك القطاع الخاص بما يضمن حماية المستهلك من الأخطار المترتبة على تداول السلع والمنتجات غير المطابقه لمعايير الجوده المطلوبه .

وأكد سعادته أن قضية سلامة المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة لذلك توليها الوزارة اهمية كبيره ..منوها ان من شأن المذكرة الموقعه مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقه تعزيز جودة المنتجات والسلع المتداولة في اسواق امارة أبوظبي وتعزيز الاجراءات المتعلقة بسلامة المستهلكين .

ومن جانبه، قال سعادة المهندس حسين سالم الكثيري، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: يأتي توقيع هذه المذكرة إستكمالاً لخطط المجلس التي تدعم الاستراتيجية الخاصة به  والتي  تقتضي برفع مستوى التعاون مع شركاء المجلس المعنيين على المستوى المحلي،وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي.

وأشار الكثيري إلى أن المجلس قد وقع اتفاقية تعاون في العام الماضي مع دائرة التنمية الاقتصادية، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمجلس، لتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات الجودة و الرقابة والتراخيص التجارية، والتي نتج عنها رفع مستوى ثقافة الجودة في إمارة أبوظبي وزيادة وعي التجار بأهمية التحقق من سلامة وجودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي.

“وأضاف الكثيري أن توقيع المذكرة  بين المجلس ووزارة الاقتصاد   يأتي تحقيقاً للأهداف الوطنية المشتركة وإطلاق المبادرات والبرامج والخدمات المرتبطة  بسلامة المجتمع ورفع جودة المنتجات والعمل لتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي، والتفاعل مع حركة التجارة العالمية، والسعي الحثيث للاندماج في الاقتصاد العالمي.”

وأضاف الكثيري أن من شأن هذه الشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة ووزارة الاقتصاد المساهمة في رفع مستوى جودة المنتجات المصنعة والمتداولة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يوفر قاعدة بيانات مشتركة تساهم في الحد من وصول المنتجات والسلع التي لا تلبي معايير الجودة والسلامة المعمول بها للمستهلك في إمارة أبوظبي أو على مستوى الدولة.

كما أوضح الكثيري أن  سلامة المجتمع  من الأولويات الرئيسة لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث يسعى لإيجاد أسواق آمنة وعادلة تدعم البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي عن طريق ضمان امتثال المنتجات المتداولة في السوق لمعايير السلامة المحلية والدولية.

وتهدف المذكرة أيضاً إلى التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمتطلبات الإلزامية المحددة وفقاً للتشريعات السارية بشأن حماية المستهلك، وتعزيز التنسيق والتعاون في كل من مجال الإبلاغ عن وجود مخالفات ذات العلاقة بعمل الطرفين، وفي مجال فحص العينات واتخاذ الاجراءات اللازمة، إلى جانب مجال التنظيم  والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات  والدورات وورش العمل والمشاريع  والبرامج المتعلقة بالرقابة على المنتجات.

كما تنص المذكرة على أهمية التنسيق والتعاون في تحقيق الجاهزية الإلكترونية  لدى الطرفين، وأي مجالات أخرى من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للطرفين.

جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.