أبوظبي – مينا هيرالد: وقعت “مصدر”، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، اتفاقية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية تتولى بموجبها تطوير محطة تجارية للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق الخدمية باستطاعة 200 ميجاواط في المملكة.

وتأتي الاتفاقية بعد أقل من شهر على قيام “مصدر” وشركائها بافتتاح محطة الطفيلة لطاقة الرياح باستطاعة 117 ميجاواط في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أكبر تجمع سنوي بشأن التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وتحتضنه العاصمة أبوظبي.

وقال معالي الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن: “سيكون لهذا المشروع دور بالغ الأهمية في تحقيق أمن الطاقة في الأردن، وهو يعكس رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن تقليل اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة وخفض البصمة الكربونية للمملكة. ونعتقد أن هذا المشروع سيشكل حافزاً للاستثمار في مشاريع مماثلة للطاقة المتجددة في الأردن، وسيعزز من مكانة المملكة كوجهة جديدة وهامة لاستثمارات الطاقة المتجددة في المنطقة”.

وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر”: “تمثل الأردن سوقاً رئيسية واعدة لـ”مصدر” في منطقة الشرق الأوسط. وإذ تشير التوقعات إلى أن الطلب الإقليمي على الطاقة سينمو إلى الضعف بحلول العام 2030، نعتقد بأن الطاقة المتجددة سيكون لها الدور الأبرز في تلبية القسم الأكبر من هذا النمو، الأمر الذي يعزز الجدوى التجارية لمصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط في الأردن بل في جميع بلدان المنطقة”.

يشار إلى أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة هي ثاني استثمارات “مصدر” في المملكة الأردنية الهاشمية. وكانت “مصدر” قد سلمت في ديسمبر الفائت محطة الطفيلة لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك بين “مصدر” و”إنفراميد” و”إي بي جلوبال إنيرجي”. وسوف تساهم محطة الطفيلة بنحو 6.5% من القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة في الأردن لعام 2020 والبالغة 1800 ميجاوط. كما ستساهم المحطة البالغة استطاعتها 117 ميجاواط في إمداد 83 ألف منزل بالكهرباء والحد من انبعاث 235 ألف طن من غازات الكربون سنوياً.

ويأتي تطوير محطة الطاقة الشمسية ومحطة الطفيلة لطاقة الرياح تماشياً مع رؤية المملكة الأردنية بشأن تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، واستجابةً لقانون الطاقة المتجددة الذي صدر في العام 2010 والذي يهدف إلى تلبية حوالي 15% من احتياجات المملكة من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. ويستورد الأردن حوالي 96% من احتياجاته من الطاقة بتكاليف تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقد خصصت “مصدر”، المملوكة لشركة مبادلة للتنمية، أكثر من 1.7 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة. وسوف تنتج هذه المشاريع 1 جيجاواط تقريباً من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والعديد من البلدان في العالم.