أبوظبي – مينا هيرالد: أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة ورفع الوعي حول معايير الجودة في إمارة أبوظبي، عن نتائج جولاته التفتيشية على أسواق الإمارة والرامية إلى التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة المتداولة فيها لضمان مطابقتها للمعايير واللوائح الفنية المعتمدة ومتطلبات الجودة السلامة.
وأظهرت النتائج التحقق من 2034 ميزان بيع بالتجزئة وهي الموازين المستخدمة في محلات البيع بالتجزئة مثل البقالات والسوبرماركت، لبيع المنتجات بالتجزئة مثل الخضروات والفواكه والبهارات والأعشاب وغيرها، بالإضافة إلى التحقق من 515 ميزان من الموازين المستخدمة في بيع الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، و228 ميزان من موازين بيع العود والعطور العربية.
وشملت النتائج أيضاً التحقق من 57 ميزان مستخدم في عمليات الشحن المستخدمة في منشآت الشحن مثل “أرامكس” و “دي اتش ال”، والتحقق من 37 قبان أرضي وهي موازين أرضية تزيد سعتها عن 2 طن والتي تعتبر من أصعب الخدمات التي يقدمها المجلس ميدانياً حيث تتراوح فترة التحقق من القبان الواحد ما بين 3 إلى 5 ساعات حسب سعة القبان وموقع تواجده بالإضافة إلى كونها من الخدمات المهمة والتي تؤثر بشكل كبير في اقتصاد الامارة.
وبهذه المناسبة، قال محمد هلال البلوشي مدير إدارة الإتصال و التسويق بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:” نعمل على تنفيذ هذه الجولات التفتيشية بشكل دائم ومستمر للتأكد من سلامة وجودة المنتجات ومطابقتها للوائح الفنية المعتمدة والمتطلبات الإلزامية بهدف توفير بيئة أسواق أكثر سلامة وعدالة للمستهلكين والتجار على حدٍ سواء تستند إلى أعلى معايير السلامة والجودة. كما أن الرقابة المستمرة على الأسواق تساهم في الحفاظ على استقرارها، وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المتداولة فيها بما يزيد التنافسية ويساهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إمارة أبوظبي يرتكز على بنية تحتية متينة للجودة”.
كما وتضمنت النتائج التحقق من 2130 عبوة معبأة مسبقاً والتأكد من مطابقتها للتشريعات والمتطلبات الإلزامية الخاصة بها ضمن خدمة التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع والتي أطلقها المجلس في الربع الثالث من 2015.
كما أنه واستكمالاً لعمليات التحقق الدوري من عدادات الوقود والتي ينفذها المجلس سنوياً على كافة محطات الخدمة التابعة لأدنوك في إمارة أبوظبي، فقد تم التحقق من 3641 عداد وقود في 148 محطة خدمة في كل من مدينة أبوظبي والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.
كما استكمل فريق التفتيش المبادرة التي أطلقها المجلس في نهاية 2014 تزامناً مع الحملة التوعوية باستبدال وحدة الياردة (الوار) بالمتر، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد عن 1600 مسطرة مترية على مختلف منشآت بيع الأقمشة والستائر والتنجيد في كل من مدينة أبوظبي والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية من أجل تشجيع التجار على الالتزام بتطبيق التشريعات والقرارات التي تنص على ضرورة استبدال وحدة الياردة بالمتر.
ويهيب المجلس على الدوام بضرورة الانتباه لعلامات التحقق الذهبية على الموازين قبل الشراء والابلاغ في حالة استخدام موازين تحمل علامة الرفض الحمراء من خلال الاتصال على رقم الاتصال المجاني لحكومة أبوظبي 800555.
ومن أجل ضمان خلو أسواق إمارة أبوظبي من المنتجات المعيبة وغير المطابقة لمتطلبات الجودة والسلامة والاشتراطات الخاصة بها، فقد قام فريق التفتيش في المجلس بالتفتيش على68332 منتج من المنتجات الخاضعة للرقابة والتي شملت كل من التفتيش ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والسجائر والتبغ، وإطارات المركبات.
ومن جانبه، قال بشار كيكولوف، مدير عام شركة أرامكس في أبوظبي: “بصفتنا شركة رائدة عالمياً في خدمات النقل والخدمات اللوجيستية الشاملة، نلتزم في أرامكس بالتعاون التام مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في جميع جولاتهم التفتيشية مع مراعاة أعلى درجات الشفافية، حيث تهدف مثل هذه الجولات إلى رفع مستويات الخدمات المقدمة في الدولة. ونحرص أيضاً على مطابقة جميع المنتجات التي نستخدمها في عملياتنا مع المعايير المنصوص عليها من قبل المجلس وبما يتماشى مع أفضل المعايير المتبعة عالمياً. نشكر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على جهودهم المنقطعة النظير في متابعة ومراقبة المنتجات المتوفرة في الأسواق، ونتطلع قدماً إلى مزيد من التعاون المشترك بما يخدم مجتمعنا المحلي ويسهم في تطوير وازدهار أعمالنا.”
أما نجيب مكنا مدير مجوهرات سالم الشعيبي بأبوظبي، فقد قال: “في إطار سياسة الجودة الصارمة التي تطبقها محلات “سالم الشعيبي للمجوهرات”، نحرص بصورة دائمة على ضمان أعلى معايير ومواصفات الجودة والمطابقة والنزاهة في معاملات بيع الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة من خلال التعاون الكامل مع مفتشي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتسهيل عمليات الرقابة والتدقيق ومطابقة الموازين المستخدمة في محلاتنا للمواصفات والمقاييس المتعلقة بقطاع موازين الذهب والمجوهرات، كما نلتزم بدعم جهود المجلس الحثيثة لضمان سلامة المستهلكين من خلال الاهتمام الكامل بدقة القياسات والموازين المستخدمة لدينا وفقاً لأرقى المعايير الدولية.”
هذا ويقوم المجلس بتقديم خدمة التحقق من مطابقة المنتجات لاشتراطات ومتطلبات السلامة اللازمة عن طريق الفحص الظاهري و باستخدام أجهزة الكاشف هذا بالإضافة إلى فحص المنتجات في مختبرات معتمدة، وعليه فإن المجلس و بالتعاون مع الموردين قام بتصحيح وضع 13 منتج مختلف لتتلاءم هذه المنتجات مع اشتراطات ومتطلبات السلامة المعتمدة حيث كانت كميها أكثر من 5818 سلعة كانت متداولة بالأسواق خلال عام 2015.
بعد سحب أكثر من 14455 سلعة في 2014 وتنظيم حملات توعوية للمصنعين الموردين والتجار بأهمية سلامة منتجاتهم وبسب عمليات التفتيش المستمرة التي قام بها المجلس خلال 2015 انخفضت نسبة المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة بما يعادل %30 أي 9618 سلعة حيث تشمل 5818 سلعة تم تصحيح أوضاعها بالإضافة إلى 3800 سلعة تم سحبها من الأسواق.
وفي إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لتوفير بيئة أسواق أكثر عدالة وسلامة، فقد شارك المجلس في عدد من الحملات الرقابية المتزامنة على أسواق الدولة مثل حملة “سلامتنا تبدأ من منازلنا” والتي تم التفتيش فيها على الأجهزة الكهربائية المنزلية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الصحة والسلامة بالإضافة إلى حصولها على شهادات المطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحملة “وأوفوا الكيل” والتي تم فيها التحقق من الموازين والعبوات المعبأة مسبقاً وكذلك التفتيش على مياه الشرب ومشروبات الطاقة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية.
كما شهدت نتائج عام 2015 قيام المجلس بإطلاق برنامج شريك الجودة في سبتمبر 2015 والذي يهدف إلى تشجيع المنشآت على الالتزام الطوعي بالاشتراطات والمتطلبات الإلزامية مقابل امتيازات معنوية يقدمها المجلس للأعضاء المعتمدين، حيث لاقى البرنامج إقبالاً من المنشآت التجارية الراغبة بالانضمام تأكيداً منهم على التزامهم ومشاركتهم بدورهم في تحقيق بيئة عادلة وآمنة للجميع.
جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.