دبي – مينا هيرالد: سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ارتفعاً ملحوظاً في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو قدره 17.4% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة (22691) رخصة تجارية، جاء ذلك خلال الاعلان عن نتائج مؤشر الرخص التجارية للعام 2015. ويظهر اقتصاد دبي تحقيقه نقلة نوعية في حركة دخول الشركات للعام 2015 بمعدل نمو 75% مقارنة بالعام 2010، وبمتوسط نمو قدره 15% سنوياً. وتعكس هذه الأرقام نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة، الأمر الذي يؤكد على جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجاري من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

وأظهرت نتائج مسح مؤشر الرخص التجارية للعام 2016 نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسية، إذ شكلت الرخص التجارية (17131) رخصة عام 2015 وبنسبة نمو بلغت (16.3%) عن العام 2014، شكلت الرخصة السياحية من النمو ما نسبته (9.2%) وبعدد (250) رخصة، فيما ارتفعت الرخص المهنية بنسبة (8%) بنحو (5015) رخصة. وتظهر تلك المؤشرات مدى النمو في القطاع التجاري خلال عام 2015 إلى جانب تحقيق كل من القطاعات الصناعية نتائج مرضية خلال عام 2015، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5% الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في كافة الأنشطة خلال العام 2015.

واستحوذت الرخص التجارية على كعكة السوق من إجمالي الرخص بإمارة بدبي، بواقع 75.5% من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام 2015، وأحتلت الرخص المهنية المرتبة الثانية بنسبة 22.1%، ثم تلتها كل من: الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.

وعلى نحو متصل، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: ” أكدت اقتصادية دبي مرة أخرى على أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الاعمال على شتى الأصعدة، وذلك من النتائج الأخيرة للعام 2015، والتي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، ومدى الاقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وهذا بحد ذاته يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، بالمكانة التجارية للإمارة بقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي”.

وأضاف بوشهاب: ” لعبت استراتجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري، دوراً بارزاً في تسيهل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي الدائرة، وأثمرت استراتيجية نشر خدمات اقتصادية دبي وتوفيرها عبر مراكز التعهيد، عن العديد من النتائج الطيبة، أبرزها: نمو عدد المعاملات المنجزة بنسبة تصل إلى 14.4%، وبمجموعة (315810) معاملة خلال العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وهو دليل آخر على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال على مستوى العالم”.

وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي مستمرة في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات، وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن تقديم الأفضل لجمهور المتعاملين يعد مساهماً رئيسياً في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.

وأستطرد بوشهاب، قائلاً: “تشهد إمارة دبي عاماً بعد عام مراحل متفوقة من التنمية المستدامة، وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية، ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وكان ذلك جلياً خلال العام 2015، عدد الرخص المجددة قد زاد بنسبة بلغت 7.8% ليصل إلى (102807) رخصة، وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت (%64.8) ليصل إلى (94942) رخصة خلال عام 2015. وفي السياق ذاته نما عدد الرخص المجددة بنسبة بلغت 7.8% ليصل إلى (102807) رخصة، وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت (%64.8) ليصل إلى (94942) رخصة خلال العام 2015”.

وأضاف بوشهاب: “إن النمو الحاصل في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة وارتفعها بنسبة 31.2% بإجمالي (39969) موافقة مبدئية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014. يؤكد استمرارية إمارة دبي في خلقها بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار. ومن جهة أخرى زاد عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال العام 2015، حيث بلغت (61032) اسماً تجاريا، بنسبة نمو (%17.5) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، ونحن نتوقع أن لا يقل هذا النمو عن 15% للعام 2016”.