دبي – مينا هيرالد: وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر اليوم مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بحضور سعادة طيّب الريّس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وتهدف الاتفاقية إلى إرساء دعائم التعاون المشترك في كافة المجالات ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.

وبهذه المناسبة، قال سعادة طيّب الريّس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: “نتشرف في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بتوقيع هذه المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنظومة القانونية في إمارة دبي. وتعتبر هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من فاعلية وكفاءة العمل التشريعي في الإمارة”.

وأوضح الريّس أن “الاتفاقية تهدف إلى تطوير العملية التشريعية من خلال قيام اللجنة بعرض مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة بعمل المؤسسة لتقديم الملاحظات والاقتراحات حول كيفية عملها وتطبيقها على النحو الأمثل، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات القانونية والفنية لدى الطرفين والتعاون المشترك في مجال التدريب والبحوث والدراسات القانونية وتقديم كافة الخدمات القانونية التي تحتاجها المؤسسة وتبادل الخبرات والتدريب المؤسسي”.

ومن جهته قال سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: إن اللجنة تنتهج في عملها بناء وتوطيد علاقات متينة مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، لإيمانها بأن تطوير الهيكل التشريعي للإمارة لن يتأتى إلا من خلال مد أواصر التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في الإمارة. وأضاف: وفقاً لمرسوم إنشاء اللجنة رقم (23) لسنة 2014 فإنها تنفرد دون غيرها بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات في الإمارة، ولتأدية دورها هذا وتحقيق أهدافها الاستراتيجية فإنها تشرك الجهات الحكومية في إعداد وصياغة التشريعات ومراجعتها وتستعين بذوي الخبرة والاختصاص لديها.

كما أثنى سعادته على الدور الهام للمؤسسة في احتضان القاصرين والأيتام ورعايتهم وتوفير المناخ الأسري الملائم لهم، ليكونوا بناة فاعلين في المجتمع.

وقد أكد الطرفان التزامهما بتفعيل قنوات نقل المعرفة وتبادل الخبرات القانونية والتجارب العملية بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي ودولة الإمارات وخططها الاستراتيجية الرامية للوصول إلى أعلى مستويات التطور والريادة في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة.

يُشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصّر، ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام)، حيث تعمل بشفافية تامة ووفق ضوابط ومعايير الحوكمة العالمية مما جعلها مصدر ثقة لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة. كما تمارس المؤسسة أنشطتها من خلال فريق إداري عالي الكفاءة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة تمتاز بأعلى مستويات الشفافية والمصداقية، كما تلتزم المؤسسة بتقديم تقارير دورية للواقفين وأوصياء القصّر.