دبي – مينا هيرالد: حققت مجموعة البنك العربي أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الارباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014 وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغ مليار دولار.
وتأتي هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد على قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2015.
هذا وبلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام السابق.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وان ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً. هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أداءه ومركزه المالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك- أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محليا وخارجيا، وأكد أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الارباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشيا مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.
ومن جهته، أشار السيد نعمه الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية مما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح ومستفيدا من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصا أسواق الخليج العربي وشمال افريقيا الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح، بالإضافة الى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 42.3%. كما أكد أن البنك حريص على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109%، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.6% ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2%.
كما أكد السيد صبيح المصري على ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة بالاضافة الى قدرته على تحقيق الاهداف المرجوه والمتمثلة بتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.
ونظرا لهذه النتائج الايجابية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% للعام 2015.
ويشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.