دبي – مينا هيرالد: نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، “ملتقى التعليم التنفيذي الأول”، بهدف التعريف الشامل بمستجدات قطاع التعليم التنفيذي، وأحدث التطورات في الكلية، إضافة إلى التعريف بأجندة عمل الكلية للعام الجاري 2016، وأبرز البرامج التنفيذية والتدريبية التي طرحت للمؤسسات العامة والخاصة بمختلف التخصصات.
وعقد الملتقى في مقر الكلية برئاسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحضور الدكتورة وفاء أبو سنينة، مستشارة “مركز نموذج دبي” في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وشريك في شركة إتش إن دبليو للدراسات والاستشارات الادارية في دبي، وعميد الكلية البروفيسور رائد العواملة.
وحضر الملتقى عدد كبير من الدوائر الحكومية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منهم وزارة البيئة والمياه، ومؤسسة دبي للإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ودبي للسياحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وحكومة دبي الذكية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومنتدى الشارقة للتطوير، وغرفة دبي، صندوق الزواج في أبوظبي، جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدائرة المالية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
واستعرض الملتقى أجندة أعمال الكلية من برامج التعليم التنفيذي وبرامج الانتساب المفتوح وبرامج القادة والبرامج الخاصة، والتي اشتملت عرضاً لثمانية برامج جديدة وهي “إدارة البيانات للابتكار في الحكومة الذكية”، و”قياس أداء الخدمات الحكومية… فن التركيز على الأولويات”، و”البحوث من أجل نتائج فعالة: الأسلوب الأمثل للبحوث التطبيقية”، و”حكومات ذكية… خدمات ذكية”، و”التوجهات الحديثة في نماذج التميز الحكومي”، و”القيادة لتحقيق القيمة العامة”، و”القيادات العربية والتميز الحكومي”، و”القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات”.
وبهذه المناسبة علق سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، قائلاً: “إن ملتقى التعليم التنفيذي يعد بمثابة حلقة وصل تعليمية بين الكلية والقطاع الحكومي والخاص، لذلك عملنا على وضع برامج تنسجم مع رؤى قيادتنا الرشيدة الطامحة للتميز والوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق جاءت البرامج الجديد للكلية متخصصة في إدارات جديدة ومطورة للأوضاع الداخلية للمؤسسات ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها، إلى جانب التحديات المواجهة لها، والعمل على تحفيز الطاقات الكامنة لدى المؤسسات الحكومية لدعم الابتكار في عملية إدارة التغيير، وذلك باتباع أساليب علمية مبنية على البحث وأفضل الممارسات”.
وفي كلمته حول مبادرات الكلية، تحدث سعادة المري عن مركز المعارف الحكومية الذي يشكل نقطة التقاء تجمع بين مختلف المؤسسات الحكومية والعاملين فيها. ويهدف المركز إلى ضمان تدفق المعارف بين مختلف إدارات المؤسسات الحكومية بشكل أكاديمي محترف بما يخدم تطوير العمل المؤسسي ويضمن تبادل الخبرات والتعرف على مختلف الثقافات المؤسسية الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة العربية للاستفادة من أفضل الممارسات.
كما دعا سعادة الدكتور علي المري المدربين وأصحاب الخبرة في المؤسسات الحكومية للمشاركة في البرامج التي تقدمها الكلية، عبر تسجيلهم كمدربين أو استشاريين معتمدين من قبل الكلية، وذلك للمساهمة في نقل المعارف الحكومية بين مؤسسات القطاع الحكومي في الدولة وأيضاً على مستوى الوطن العربي.
من جانبه تحدث البروفسور رائد العواملة حول برامج الكلية المختلفة قائلاً: “تعد خطة برامج الكلية للعام 2016 مميزة من ناحية ما تقدمه من دراسة أكاديمية معمقة لكافة إدارات المؤسسات العامة ومتطلبات نجاح عملها، والتعريف بمستجدات قطاع الإدارة العامة والتنفيذية. كما تحرص برامج الكلية جميعها على تطوير القدرات القيادية والإدارية للمشاركين من خلال ورش العمل المتنوعة والحلقات التي تناقش العديد من القضايا وقصص النجاح التي تهدف إلى تحفيز مواهب الملتحقين في البرامج المختلفة”.
يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.