دبي – مينا هيرالد: أشارت نتائج التقرير السنوي الخامس “صناعة الألماس العالمية 2015: آفاق النمو وسط التحديات قصيرة المدى”، الصادر عن شركة “بين آند كومباني” ومركز أنتويرب العالمي للألماس إلى نمو مبيعات التجزئة لمجوهرات الألماس خلال العام 2014 والنصف الأول من 2015بنسبة 4 إلى 8% مع أداء قوي لهذا القطاع في السوق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، لا يزال السوق الصيني يشهد حالة من الركود، حيث يرجع ذلك إلى بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي – المتوقع مسبقاً – والذي تسبب في إحداث تأثير مضاعف عبر سلسلة القيمة كاملة. كما يجب أن يتوقع منتجو الألماس والشركات المتوسطة انخفاضاً في 2015 بنسبة من 10 إلى 20% في العوائد مع ثبات في مبيعات المجوهرات الماسية.
أدى الانخفاض المعتدل في الطلب الاستهلاكي على المجوهرات الماسية خلال العام 2014 في الصين إلى تراجع كبير في الطلب على الألماس المصقول وغير المصقول خلال العام الماضي، مما أجبر تجار التجزئة إلى تقليص طلبيات الألماس المصقول، ما أدى إلى تراكم في المخزون في قطاع قص وتلميع الألماس. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الألماس المصقول والألماس غير المصقول بنسبة 12 و23 % على التوالي منذ شهر مايو من العام 2014، و8 و15% على التوالي للأشهر التسعة الأولى من 2015. فيما لا تزال التوقعات طويلة الأجل إيجابية، حيث تتوقع “بين آند كومباني” أن تبقى أساسيات الاقتصاد الكلي إيجابية، مع التوقع بانتعاش الأسعار على غرار حالات الركود السابقة.
وقالت أوليا ليند، المؤلف الرئيسي لتقرير صناعة الألماس العالمية والشريك في “بين آند كومباني”: “بعد الأزمات الاقتصادية في 2001 و2009، استغرق الأمر من 18 إلى 24 شهراً لتعاود الأسعار تعافيها. ونتوقع هذه المرة أن يتمكن السوق من التعافي بشكل أسرع، أي في غضون سنة إلى سنتين، على افتراض أن منتجي الألماس غير المصقول ومصنعي الألماس المصقول يراقبون عن كثب ويديرون مستويات التوريد، مما من شأنه ذلك أن يلعب دوراً كبيراً في المساعدة على تصريف المخزون المتراكم بطريقة فعالة”.
من جانبه، قال سيريل فابر، الشريك ورئيس قسم التجزئة والمنتجات الاستهلاكية لدى شركة “بين آند كومباني”: “تمثل السلع الفاخرة الصلبة 30% من سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقدر قيمته بنحو 2.3 مليار يورو وتشكل المجوهرات الراقية نسبة الثلث من ذلك. كما حقق سوق مبيعات المجوهرات بالتجزئة في الخليج أداءً أفضل من فئات السلع الفاخرة الأخرى خلال العام الماضي، بسبب انخفاض اعتمادها على السياح من غير دول مجلس التعاون”.
ويشير التقرير أيضاً إلى سنوات مضطربة إلى حد ما بالنسبة لسوق الألماس غير المصقول في 2014 و2015، حيث نمت عوائد الألماس غير المصقول بنسبة 8% خلال 2015 نتيجة ارتفاع مبيعات أكبر خمسة منتجين بالرغم من انخفاض الحجم الكلي للقيراطات المستخرجة، حيث انخفض حجم إنتاج الألماس غير المصقول على مستوى العالم بنسبة 4% ليصل إلى أقل من 125 مليون قيراط، وكانت أكبر نسبة انخفاض في كل من أستراليا وأفريقيا.
ومن ناحية أخرى، واصلت عوائد عمليات قص وتلميع الألماس اتجاهها الإيجابي خلال العام الماضي مع معدل نمو بأرقام متوسطة (أقل من 10%)، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو في الهند والصين اللتان تشكلان معاً حوالي 80% من حجم السوق حالياً. وفي المقابل، شهد سوق قص وتلميع الألماس في أفريقيا انخفاضاً كبيراً على الرغم من الجهود المبذولة لتحويل دفة الأمور من قبل حكومات بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا، وهي البلدان التي لم تصبح بعد قادرة على المنافسة من حيث كفاءة التصنيع والعمالة الماهرة. أما في الدول التي تركز على صناعة الأحجار الكريمة الراقية مثل الولايات المتحدة وبلجيكا، فقد انخفضت العوائد من الأحجار المصقولة بسبب ارتفاع كميات الأحجار التي يتم معالجتها في الهند التي تمثل حالياً أكثر من 40% من السوق العالمي لقص وتلميع الألماس ذي الأحجام الكبيرة (أكبر من 1 قيراط) وذلك لتمتع الهند بجودة مماثلة لتلك التي في الأسواق المتقدمة.
وكما في السنوات الماضية، لا تزال صناعة الألماس تواجه تحديات أبرزها اضطرار الشركات المتوسطة إلى إعادة تقييم أساليب عملها في خضم حالة الاضطراب التي تعيشها هذه الصناعة والضغط المستمر على السوق.
وأضافت ليند: “يعتبر قطاع الشركات المتوسطة في الوقت الراهن ضعيفاً للغاية بما لا يتيح له تحمل التقلبات المستمرة في سوق مبيعات التجزئة للمجوهرات الماسية. وعلى الرغم من أن الشركات المتوسطة تمتلك بعض المقدرة على المساومة مع منتجي الألماس غير المصقول ووجود بعض فرص الحصول على التمويل، إلا أن الشركات المتوسطة العاملة في مجال تجارة الألماس لا تزال تتحمل العبء الأكبر الناجم عن تقلب الأسعار، غير أن ذلك لن يدوم حيث نتوقع أن تطور هذه الشركات سوف يتيح تطبيق أساليب أعمال أكثر استدامة مع الوقت”.
كما يسلط الطلب الاستهلاكي الضعيف إلى حد ما خلال العامين 2014 و2015، الضوء على التحدي المزمن في هذه الصناعة والمتمثل في الحفاظ على مستويات طلب ثابتة على الألماس. وتكشف دراسة “بين آند كومباني” الأخيرة حول صناعة السلع الفاخرة أن مواقف المستهلكين تجاه السلع الفاخرة بشكل عام متغيرة، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وعلاوة على ذلك، لا يُعرف إلا القليل عن أنماط استهلاك الألماس من قبل الجيل الجديد من المستهلكين. وأخيراً، تواصل هذه الصناعة جهودها لزيادة الطلب على الاستثمار في الألماس. وتواجه كل هذه الاعتبارات بتحد يتمثل في الألماس الصناعي الذي يمكن أن يخفض ثقة المستهلكين.
كما يعلق آري إبستين، الرئيس التنفيذي لمركز أنتويرب العالمي للألماس: “يؤكد هذا التقرير مدى الصعوبة التي واجهتها صناعة الألماس العالمية خلال العام الماضي، إلا أنه لا يجب علينا إغفال حقيقة الخطوات التي اتخذت من أجل عودة التوازن إلى السوق. ففي حين شهدنا تباطؤاً في النمو الاقتصادي في الشرق الأقصى أثر بدوره على الطلب الاستهلاكي، إلا أننا شهدنا أيضاً أداءً قوياً للسوق في الولايات المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة على الدوام هي المحرك الرئيسي لاستهلاك الألماس ولا يزال سوقها قوياً. وبينما تجاوبت الصناعة ككل مع النمو الاستثنائي لحجم الطلب من الصين والهند في السنوات الأخيرة، إلا أن التباطؤ الحالي في هذه البلدان لا يعني بحال من الأحول ركوداً طويل الأمد. فالصناعة ككل تعيد مراجعة وضبط إنتاجها وأسعارها للتكيف مع توقعات نمو أقل نوعاً ما. وعلاوة على ذلك، فإن التدابير التي اتخذت من قبل المناجم الكبرى استجابة لاحتياجات قطاع التصنيع، جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتحفيز الطلب على الألماس المصقول، ينبغي أن تسهم في إعادة التوازن إلى السوق، حيث تشير كل المؤشرات إلى حالة من الانتعاش بدءاً من منتصف العام الجاري 2016. ونحن واثقون من إمكانيات النجاح طويلة الأمد لصناعة الألماس”.
وبالنظر للمستقبل، تتوقع “بين أند كومباني” نمواً في الطلب على الألماس غير المصقول بمعدل سنوي يبلغ حوالي 3 إلى 4% خلال السنوات الـ 15 المقبلة. وفي نفس الوقت، فإن قدم واستنفاد المناجم الحالية ومحدودية العرض الجديد على شبكة الإنترنت نسبياً، سوف يتسبب في نزول حجم العرض بنسبة 1 إلى 2% بدءاً من العام 2015 إلى العام 2030، مما سيتسبب في توسع الفجوة بين العرض والطلب بدءاً من العام 2019. وعلى الرغم من ركود متوقع بسبب النمو الاقتصادي الضعيف وتباطؤ التوسع للطبقات الوسطى والعالية في الصين، سيبقى السوق الصيني على الأرجح في حالة ثابتة خلال العام الجاري قبل حدوث انتعاش متوقع خلال العام المقبل والذي من المنتظر أن يقود نمواً سنوياً بنسبة من 4 إلى 5.5% حتى العام 2030 ويمثل هذا التوقع انخفاضاً بحوالي 7% عن توقعات شركة “بين آند كومباني” السابقة.