دبي - مينا هيرالد: تتميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بالقوة والتطور المستمر بالنظر إلى جذورها التاريخية، وتكتسب هذه العلاقات أهمية محورية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية. ويحرص كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على إعطاء أبعاد أكثر عمقاً وتطوراً إلى هذه العلاقات من خلال اللقاءات القيادية على مختلف المستويات. وفي هذا السياق، تم الإعلان مؤخراً عن إنشاء الصندوق الإماراتي الهندي للاستثمار في البنية الأساسية بجمع 75 مليار دولار، من أجل دعم خطط الاستثمار في الهند والتوسع في الجيل القادم من مشاريع البنية الأساسية في السكك الحديد والموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية، وذلك في ختام زيارة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى دولة الإمارات في أغسطس الماضي بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لقد استطاعت الإمارات والهند ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة على الصعيدين الرسمي والشعبي إلى شراكة اقتصادية قوية وسريعة النمو والتوسع، ما جعل الهند تحتل الموقع الثاني ضمن أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت بدورها المركز الثالث ضمن قائمة أكبر شريك تجاري للهند وبوابتها للمنطقة وما وراءها.
وتتمتع إمارة دبي – أحد الوجهات الاستثمارية الكبرى - بتواجد ملحوظ ومتزايد في الهند، حيث تعمل موانئ دبي العالمية في نافا شيفا الدولية للحاويات الخاصة المحدودة، وفي تشيناي محطة الحاويات الخاصة المحدودة، ومحطة الهند في كوشين. وتشرف موانئ دبي على تطوير وتشغيل محطة راجيف غاندي؛ وهي أول محطة للحاويات الدولية العابرة للشحن في الهند.
الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مد جسور التعاون والصداقة مع دول وشعوب العالم، وتعزيز علاقاتها القائمة مع مختلف الدول. وتعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات"، مشيراً إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي تدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تساهم المؤسسة في تعزيز النمو في التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، من خلال التسهيلات المميزة التي توفرها الموانئ والجمارك وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي للتجار والشركات من جمهورية الهند الصديقة.
وأضاف سعادته: "شهدت تجارة دبي غير النفطية مع الهند نمواً لافتاً بواقع 144% خلال الفترة من 2004 إلى 2014 لتصل إلى 109.34 مليار درهم في نهاية العام 2014، مقارنة مع 44.87 مليار درهم في عام 2004. واحتلت الهند موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي للعام 2015، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015؛ توزعت بين 41.73 مليار درهم واردات، و14.54 صادرات، و17.59 إعادة التصدير، ما يعكس مدى التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية، والدور الحيوي الذي تقوم به دبي في دعم نمو التجارة الهندية، من خلال الموقع العالمي للإمارة باعتبارها مركزاً تجارياً دولياً وإقليمياً يوفر للتجار والمستثمرين من الهند منصة متقدمة لتعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم."
وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن التطور المذهل الذي شهدته دبي، باعتبارها مركزاً تجارياً رئيساً خلال فترة تسعينات القرن الماضي، دفع إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، واليوم تزاول أكثر من 800 شركة هندية أعمالها انطلاقاً من جافزا.
8% حصة الهند من تجارة دبي الخارجية:
ومن جانبه، قال سعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: "انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العمل على تطوير تجارة دبي الخارجية، لتظل دائماً من أهم القطاعات في اقتصاد الإمارة، نحرص في جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء التجاريين؛ وفي مقدمتهم جمهورية الهند، أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدبي على الصعيد الاقتصادي والتجاري"، موضحاً أن جمهورية الهند استحوذت على حصة 8% بقيمة 73.86 مليار درهم من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، البالغة 966 مليار درهم.
وأضاف مدير جمارك دبي: "إن تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين، والعمل على إسعاد المتعاملين، من الأهداف الرئيسة لخطة عملنا في جمارك دبي التي تنطلق من رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي الاستراتيجية 2021، في إطار الانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وتطبيق أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات. ومن منطلق ذلك تعمل جمارك دبي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الهند، من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع عمليات التجارة المشروعة عبر التقنيات الذكية والخدمات المبتكرة، بما ينعكس إيجاباً على التجار والمستثمرين الهنود، ويزيد من العائد على تجارتهم.
