دبي – مينا هيرالد: أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن دعمها ورعايتها كشريكٍ داعم للدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات والتي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم في الفترة الممتدة من 8-10 فبراير الحالي بمدينة جميرا بدبي.

وفي هذا الإطار رحبت سعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات بانضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى قائمة شركاء القمة العالمية للحكومات منوهة بما تمثله الغرفة من قيم ومبادئ الارتباط والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشارت الرومي إلى أن خبرات غرفة دبي وعملها المتميز في الترويج الاستثماري والتجاري لإمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام يجلعها من الجهات المؤثر في منظومة نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدة بأن البحث والاستقراء في مستقبل الاقتصاد سيمثل أحد أهم البنود التي ستركز عليها دورة هذا العام من القمة، حيث ستعقد عدة جلسات لتغطية هذا القطاع الحيوي بمشاركة وحضور خبراء عالميين وإقليميين ومحليين إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن جهات اقتصادية عالمية مرموقة كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبه اعتبر سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عكست من خلال تنظيم هذه القمة ريادة عالمية في الابتكار في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وباتت مرادفاً للعمل الحكومي المبتكر والمبدع في خدمة الشعب والمتعاملين، مشيراً إلى ان شراكة غرفة دبي ودعمها للقمة هو نتاجٌ طبيعي للشراكة الاستراتيجية الناجحة والقائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دبي والذي تمثله الغرفة.

وشدد بوعميم على إن القمة أصبحت منصة عالمية تستشرف آفاق المستقبل، وتعرض الابتكارات وإلهام الإبداع لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً إن الغرفة ستستفيد من القمة في اللقاءات مع المسؤوليين الحكوميين العالميين لتعزيز شبكة العلاقات المتينة التي نجحت الغرفة في نسجها لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في خدمة العملاء والمتعاملين، وتوفير الخدمات الذكية المواكبة للمرحلة المقبلة من النمو والتطور.

وتعتبر القمة العالمية للحكومات إحدى المبادرات التي انطلقت في العام 2013، لتعمل كمنصة سنوية عالمية لتحليل التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجه البشرية والبحث في طرق الاستعداد لها من قبل حكومات العالم.

وتشهد القمة هذا العام العديد من التغييرات في الشكل والمضمون ابتداء من التغيير في مسمى القمة، وتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية، وصولا إلى إطلاق جائزة سنوية جديدة “جائزة أفضل وزير على مستوى العالم”، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح.