دبي – مينا هيرالد : أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يونيو 2014 الإعلان الذي طال انتظاره حول خططها لإعداد الأسس لنظام ضرائبي على الشركات وضرائب القيمة المضافة في إطار جهودها “لضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية” (كما ورد في التقرير السنوي لوزارة المالية). ولم يتم إصدار مشروع القانون بعد، ولا بد من أن يمر في عملياتٍ تشريعية قبل ذلك، كما ولم يتم تحديد وقتٍ لتطبيق الضريبة. ومع ذلك، كان تصميم وزارة المالية واضحاً جداً في تقريرها السنوي لعام 2014، ما يشير إلى أن أيام نمط الحياة بدون ضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة يوشك على الإنتهاء.

وعلى خلفية هذا الإعلان، استضافت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “إيه سي سي إيه”، وشركة “آفاق” الإسلامية للتمويل جلسة حوارية لمناقشة أثر ضريبة القيمة المضافة على الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان تشاس روي تشودري، الرئيس العالمي لشؤون الضرائب في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية المتحدث الرئيسي في الفعالية، حيث شارك في كلمته، التي ألقاها أمام أكثر من 100 شخصية محترفة في عالم الخدمات المالية، وجهة نظره حول اعتماد أوروبا لضريبة القيمة المضافة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي تسببت بنهضةٍ فعلية في عالم الضرائب، انتقل من خلالها العبء الأساسي للضرائب على سلاسل توريد القيمة المضافة وصولاً إلى المستهلك النهائي.

كما واستمع المشاركون في الجلسة التي ترأسها تشودري الى آراء كلٍ من هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة”، وفاروق لادها، الشريك لشؤون الضرائب العالمية في “كراو هورواث الإمارات العربية المتحدة”، ومجتبى نسيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “آفاق الإسلامية للتمويل”، وشادي شاهر إلبورنو، رئيس الأبحاث الاستراتيجية العامة في بنك الإمارات دبي الوطني، وتوبياس لينتفيلت، الشريك لخدمات الضرائب/ الضرائب العالمية في “إرنست أند يونج (“إي واي”) الإمارات العربية المتحدة”.

وتمثّلت أهم الطروحات خلال الجلسة الحوارية بأنه في حين قد تكون هناك بعض المخاوف من أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة الى زيادة تكلفة القيام بالأعمال فيها، فإن النسبة المنخفضة المتوقعة والتي قد تبلغ 5 في المائة، ينبغي أن تخفف من حدّة هذه المخاوف. وما سيساعد الشركات على الاستعداد لمرحلة ما بعد الضريبة هو الاطلاع المبكر على تفاصيل العملية التشريعية، لكي تحظى المنظمات بالوقت الكافي لبناء أنظمة إدارية وأنظمة وضع التقارير المالية لدعم التفاصيل المرنبطة بهذه المتطلبات. ورأى المشاركون في الجلسة أنه كلما كانت الأنظمة أبسط، كانت الاستثناءات أقل، وكلما ازداد التناسق على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هذه المسألة أسهل على الجميع.

ويمثّل النظام القضائي أحد أهم المجالات الحساسة المتصلة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال دعمها بشكلٍ خاص من خلال أنظمة الاستئناف والتنفيذ الواضحة. ومن المتوقع أن يستغرق تطوير وتطبيق مثل هذه العملية بعض الوقت.

كما ورأى المشاركون أنه من المستبعد أن تعيق النسبة المنخفضة للضريبة الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً للجاذبية الاستثمارية العامة التي تمثّلها الدولة، من حيث بنيتها التحتية الممتازة، وموقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي والاقتصادي. كما أن المستثمرين الأجانب على درايةٍ بالعادة بهذا النوع من الضرائب.

ومن المفهوم أن يسبب التطبيق الوشيك للضرائب على الشركات بعض المخاوف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتادت العمل المعفى من الضرائب. وسلّطت الجلسة الحوارية الضوء على احتمال تطبيق الإعفاء الضريبي وإمكانية تحديد عتبة استثناء بحسب العائدات بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى أي حال، فإن جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف مع الواقع الضريبي الجديد باتت أمراً أساسياً.

ويمكن للهيئات الاحترافية والشركات الاستشارية أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز المعرفة والمهارة والوعي لدى الأطراف المتأثرة، وذلك عند استكمال العملية التشريعية واصدارها بشكلٍ علني.

وقالت ليندساي ديجوف دي نانكويس، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط: “نعتقد بأن أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتحضير شركات الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لأي تطبيق للضريبة. ويدعم أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الالتزام الكامل بقوانين الضرائب والمحاسبة ووضع التقارير حول الضرائب وفقاً لمعايير وضع التقارير المالية الدولية. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضةً للتأثر بهذه الضريبة، ومع ذلك، وبناءً على نموذج التدريب الذي تقدمه جمعية المحاسبين القانونيين، يمكننا العمل مع هذه الشركات لتطوير وتوظيف المحترفين بسرعة لمساعدتهم في تخفيف مخاطر التأخر”.

وحظيت شركة “آفاق الإسلامية للتمويل” بتكريم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية خلال الفعالية لتقديمها فرص التدريب والتطوير المتميّزة لموظفي الخدمات المالية والمحاسبة لديها.

كما وقدّمت رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط شهادة موظّف التطوير الاحترافي من الجمعية للسيد مجتبى نسيم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “آفاق الإسلامية للتمويل”. وتُمنح هذه الجائزة للمنظمات الرائدة التي تقدّم فرص التطوير المتميّزة للمحاسبين الشباب، وتظهر مستوياتٍ احترافية ممتازة في القيم وأخلاقيات العمل والحوكمة في مكان العمل.

من جانبه، قال السيد نسيم: “تشكّل أخلاقيات العمل المهمة والمهارات الفنية وكفاءة موظفينا عاملاً حاسماً في تقديم القيمة لعملائنا، بمن فيهم منظمات حكومة الإمارات العربية المتحدة الموقّرة التي نقدّم لها الخدمات. ولهذا، فإننا نثمّن تكريم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية لالتزامنا بالنمو المهني لموظفي الخدمات المالية والمحاسبة لدينا. ويمثّل هذا الأمر تطوراً هاماً في علاقتنا مع الجمعية، ونتطلع لتعزيز التعاون معها في استضافة الفعاليات التحليلية لاستطلاع الآراء في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار الفعالية الناجحة التي عقدناها اليوم”.