دبي – مينا هيرالد: كشف مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، عن بعض من خططه التطويرية وتوجهاته للفترة القادمة وذلك خلال أول اجتماع لمجلس أمناء المركز للعام 2016 والثاني ضمن الدورة الحالية للمجلس الذي عقد أمس في دبي.

وناقش مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي اعتماد قواعد تحكيم إسلامية تتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – بتحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

كما استعرض المشاركون إطلاق جائزة دبي للتحكيم والتي تشكل منصة مثالية فريدة من نوعها في المنطقة لتكريم المتميزين والعاملين في مجال التحكيم الدولي، معززة مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للتحكيم التجاري.

وناقش أعضاء مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي كذلك تعديلات مقترحة على لوائح وقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي مبنية على آراء الخبراء والمختصين، وخبراتهم التي راكموها على مدى السنوات والتجارب، في حين بحثوا كذلك تعزيز كفاءة وشفافية إجراءات التحكيم المعتمدة في مركز دبي للتحكيم الدولي من خلال تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحكيم القضايا حيث اتفق الأعضاء على سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز مكانة التحكيم بالمركز كأداة سريعة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية.

واطلع أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على أبرز نشاطات مركز دبي للتحكيم الدولي خلال العام الماضي ومن أبرزها إطلاق مجموعة المحكمين الشباب لدعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي أغلبية أعضاء مجلس أمناء المركز وهم دلموك محمد دلموك، وحسين علي الجزيري، وعبد المنعم سالم بن سويدان، ود. كريم حافظ، ود. فتحي بن محمد الشاذلي كميشة، ود. طارق فؤاد رياض،، وأنتونيو بارا، وفليب لو بولانجير، وفيليب دو لي، وإيريك شافير، وفيليب كابير، وجيبي كنود سكادهوج بالإضافة إلى أولف فرانك.

واعتبر الدكتور حبيب الملا ان مركز دبي للتحكيم الدولي يواكب النمو الذي تشهده إمارة دبي على كافة الصعد، معتبراً أن التطور جزء أساسي من عملية النجاح والنمو، مشيراً إلى أن مبادرات مركز دبي للتحكيم الدولي التي ناقشها اليوم مجلس الأمناء تشكل خطوة نوعية لتطوير خدمات المركز وتعزيز سمعته كأحد أهم مراكز التحكيم التجاري العالمي.

ولفت الملا إلى أن مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي يضم محكمين مرموقين أثبتوا حضورهم على الساحة القانونية العالمية، وبالتالي فإن وجودهم كأعضاء في مجلس أمناء المركز يعكس حرص المركز على ضم الأفضل، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترسخ مكانة المركز كوجهة فعالة لتسوية المنازعات التجارية.

وبدوره أشار الدكتور طارق رياض، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز التي عقدت كذلك اجتماعها بالتزامن مع اجتماع مجلس الامناء، إلى أن ما حققه المركز العام الماضي من إنجازات جاء ليعكس زيادة وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وخصوصاً التحكيم التجاري الذي يتميز بسرعته وفعاليته، مؤكداً التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتعزيز البيئة التجارية في الإمارة من خلال تسوية المنازعات التجارية بكفاءة وسلاسة.

يشار بالذكر إلى أن “مركز التوفيق والتحكيم التجاري” تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن “مركز دبي للتحكيم الدولي” وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة. ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.