القاهرة – مينا هيرالد: ناقش أستاذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس في لقاء الإعلاميين لسلسلة مناقشات المائدة المستديرة، “ما وراء الأحداث” تداعيات سد النهضة الأثيوبي، ومستقبل المياه في دول حوض النيل​ بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير. تحدث في اللقاء الدكتور حامد علي، أستاذ مشارك ورئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتورة شيرين البرادعي، أستاذ مساعد بقسم البناء والهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة چاسمين موسى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. قامت بإدارة الحوار راندا أبو العزم، مدير مكتب قناة العربية بالقاهرة وخريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أوضح سويلم أن حصة مصر حاليا 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وهي حصة لا تغطي احتياجات مصر. “بالرغم من أننا نقوم بإعادة تدوير المياه للاستخدام الزراعي، فإننا تحت خط الفقر المائي وهو 1000 متر مكعب للفرد سنويا، ففي مصر تصل حصة الشخص إلى 650-670 متر مكعب. إن استهلاكنا الحقيقي هو 75 مليار متر مكعب.” ويضيف سويلم أن الوضع الحالي لمصر حساس بالفعل وحرج حتى بدون إضافة تأثير سد النهضة الإثيوبي.
إن بناء أي سد يؤثر على دول المصب، ولكن السؤال هو ما نوع هذا التأثير؟
تشير البرادعي إن الآثار المؤقتة للسد ستحدث عندما تبدأ إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد، والذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، “قد تستغرق هذه العملية من خمس إلى سبع سنوات مما سيؤدي إلى انخفاض من 12 إلى 25 بالمئة من حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى خسارة 3 مليار متر مكعب نتيجة تبخر الماء. كما أن بناء السدود يؤثر ايضا على نوعية المياه بشكل سلبي، ويزيد من ملوحة المياه مما سيؤثر سلبا على البلدان الزراعية في المصب بما في ذلك مصر. كما أنه من المتوقع أن يؤثر بناء السد على إنتاج الكهرباء في السد العالي في مصر بنسبة انخفاض تصل إلى 12- 25 بالمئة. وتضيف البرادعي، “وإذا قررت إثيوبيا أن تملأ مياه السد خلال أشهر الزراعة في مصر فسوف تتأثر الحياة الزراعية بالإضافة إلى الآثار البيئية والتي تتضمن تغير طبيعة التربة. حتى الآن، لا تملك إثيوبيا سيناريو واضح لفتح وإغلاق السد، وهناك حاجة للحفاظ على منسوب المياه في نهر النيل.”
تعقيبا على الجانب القانوني، تقول موسى أنه تاريخياً تم توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمياه نهر النيل. في عام 1902، وقعت إثيوبيا اتفاقية مع المملكة المتحدة، التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، واتفقا على عدم بناء السدود التي من شأنها أن تضر بتدفق المياه إلى مصر، هذا إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان عامي 1929 و 1959، ولكن إثيوبيا لم تكن طرفا بها. تضيف موسى، “ترفض إثيوبيا هذه الاتفاقيات بحجة توقيعها وقت الاستعمار، وهي حجة ضعيفة لأنه في عام 1902 لم تكن إثيوبيا تحت الاستعمار. يجدر الإشارة هنا إلى أن مبادئ القانون الدولي العام تحمي حقوق مصر، ولكن لا توجد آليات لتنفيذها.” وأشارت موسى إلى أن اعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا هو بمثابة اتفاقية تكميلية تضع التزامات على إثيوبيا. “لقد ذكرت إثيوبيا وفي العديد من المناسبات أنه لا ضرر على حقوق مصر وما تقوم به مصر حاليا هو محاولة وضع إطارا للحل السلمي للنزاع.”
من ناحية أخرى يعتقد علي إن بناء الثقة هو الطريق إلى الأمام، “إن الحل للوضع الراهن هو سياسي في المقام الأول. تكمن المشكلة هنا فيما إذا كان بناء السد يتحرك بشكل أسرع من الخطوات التي تتخذ عادة لبناء السدود. نحن بحاجة إلى إعادة بناء هذه الثقة وإيجاد سبل للاستفادة من الطاقة التي من المتوقع أن يقدمها السد. فالعديد من دول حوض النيل لا تحتاج إلى الماء ولكنها تحتاج الى طاقة. وإذا توصلت هذه الدول إلى اتفاق فيما بينها، فإنه من الممكن أن يحدث مثل هذا التعاون.” ويرى علي أنه على المدى الطويل، ستفوق فوائد السد السلبيات إذا استطاعت مصر من الاستفادة من الطاقة المتولدة من السد.
يعتقد سويلم أن الخطوة الأولى لبناء الثقة، تتطلب من إثيوبيا وقف بناء السد، لأن البناء سبق العمليات الحسابية والمناقشة والدراسات عن السد التي تجريها المكاتب الاستراتيجية.
وشددت البرادعي على أهمية وجود دراسات كافية بأرقام واضحة، وهو غير متوافر حاليا، “يجب أن يكون لدينا نموذج حسابي mathematical model لتحديد آثار السد. إذا توصلنا إلى اتفاق جيد مع إثيوبيا، فإن المخاطر ستنخفض على المدى الطويل.”