دبي – مينا هيرالد: أطلق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 4 مؤشرات لقياس مستوى رضا العملاء وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء من أصحاب الرخص التجارية، وذلك عبر سلسلة من الدراسات واستطلاع الرأي مع المتعاملين على مدار العام 2016. ويأتي هذه الاطلاق ضمن جهود التي تبذلها اقتصادية دبي، لتقييم مستوى رضا العملاء، والوصول إلى أفضل المستويات في تقديم الخدمات وتذليل العقبات أمام مجتمع وقطاع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، والعمل على تعزيز الانتاجية، وبالتالي رفع التنافس والنمو المتسدام في السوق المحلي، لإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.

وتستند المؤشرات الأربع على: دراسة رضا العملاء، دراسة المتسوق السري، دراسة تصنيف المتعاملين وتحديد احتياجاتهم، ومتابعة آراء العملاء والانطباع الأولى عقب إنجاز المعاملة. وتستمر آلية العمل في هذه المؤشرات على مدار العام 2016، وسيتم العمل على تحديث هذه المؤشرات عاماً تلو الآخر، بحسب الاحتياجات والنتائج المنبثقة منها.

وفي السياق ذاته، قال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: “نعمل في اقتصادية دبي على تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة لجمهرونا من العملاء، وكذك نسعى إلى التأكد بشكل مستمر من جودة الخدمات المقدمة. لذا دأب القطاع إلى إطلاق 4 مؤشرات رئيسية تحدد مستوى الرضا العام في الخدمات المقدمة العملاء، وتعزز مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، وسبل التطوير في الخدمات”.

وأضاف خليفة: ” تحتل دبي موقعاً إستراتيجياُ على الخارطة الاقتصادية، وهي منصة للحركة التجارية، وحفاظاً على هذه الصدارة، استحدثت الدائرة مؤخراً وحدة تنظيمية معنية بمكالمة العملاء، والاطلاع على آراء المتلقين للخدمات خلال 24 ساعة من تنفيذ المعاملة، وسيتم تجميع المدخلات والآراء من مختلف القنوات، وتحليلها، وتحديد أولويات المتعاملين، والعمل على تلبية المتطلبات على المدى القريب والبعيد بحسب طبيعة هذه المتطلبات”.

وأكد خليفة على أن المساهمات التي يبذلها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في سبيل تعزيز رضا العملاء، وقياس رضاهم، من خلال دراسة متخصصة بالإضافة لدراسة المتسوق السري، سوف تسهم في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الخاص بالبنك الدولي.

وعلى نحو متصل، قال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة تسجيل الأعمال التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية: “تستند دراسة رضا العملاء، على محاور عدة، وهي: الانطباع العام، والخدمات المقدمة، وأساليب تقديم الخدمات، والشفافية، وستكون هناك مقابلات مباشرة مع كافة المتعاملين المتلقين للخدمات في مراكز الخدمة. وستركز دراسة المتسوق السري على مواقع تقديم الخدمات، ومستوى الاستقبال والترحيب، ومكتب خدمة المتعاملين، ومظهر المبنى والمرافق، من خلال إعداد زيارات ميدانية، ومكالمات هاتفية. وستستهدف هذه الدراسة مراكز الخدمات التابعة للدائرة، ومراكز التعهيد.

وأضاف بن حثبور: “سيتم إعداد دراسة نوعية وكمية حول تصنيف المتعاملين وتحديد احتياجاتهم، عبر إجراء مقابلات مباشرة مع المتعاملين. وسيتم تسليط الضوء على كافة فئات المتعاملين من الأفراد والشركات والمندوبين، مستهدفين بذلك كافة المراحل العمرية والجنسيات. ومن الجانب ذاته سيتم مكالمة العملاء للاطلاع على آرائهم والتعرف على الانطباع الأولي عقب إنجاز المعاملة، بهدف التعرف علىجودة الخدمات في الإجراءات والمعلومات المقدمة، وسرعة إنجاز الخدمات، وحسن التصرف واللباقة، وسيتم الاتصال بكافة فئات المتعاملين لجميع الخدمات المقدمة”.