دبي – مينا هيرالد: أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات عن انضمامها إلى “شبكة حماية المستهلك الدولية” لتعتبر بذلك أول عضو على مستوى دول الخليج تنضم إلى الشبكة، وجاء ذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى المملكة المتحدة. ويشكل هذا الانضمام إضافة نوعية وقيمة مضافة إلى رصيد اللجنة العليا لحماية المستهلك في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويأتي انضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك، بعد المقترح الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والذي يقتضي بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، حيث أن ذلك ذو فائدة لجميع إدارات حماية المستهلك في الإمارات للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة لــــ ٥٥ دولة عضو في الشبكة.

وبهذه المناسبة، صرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك قائلاً: “نبارك لدولة الإمارات انضمامها إلى الشبكة الدولية لحماية المستهلك باعتبارها أول دولة خليجية تندرج تحت مظلة الشبكة الأمر الذي يعزز من التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية في شؤون حماية المستهلك للتعرف على الآليات المتبعة دولياً، والتطورات العالمية في مجال الرقابة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت، فضلاً عن المنهجيات المتبعة وسبل تعميمها على كافة الدوائر المحلية المعنية بالحفاظ على حقوق المستهلك”.

وأضاف المنصوري: “سنعمل خلال المراحل المقبلة بالتعاون المشترك مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة على عرض التجربة الإماراتية، وتسليط الضوء على المواضيع الرئيسية التي من الممكن مشاركتها مع الدول الأعضاء في الشبكة، إلى جانب الاطلاع على القضايا الدولية، ومن أبرزها: آلية الرقابة على الإعلانات المضللة وأفضل الطرق للتعامل معها، وكذلك التطورات العالمية في الرسوم الإضافية وكيفية توعية المستهلك في هذا المجال”.

وأكد المنصوري على أن دولة الإمارات تحتل موقعاً ريادي في كافة المجالات ومنها حماية المستهلك، حيث تبوأت أعلى المراتب في تقارير التنافسية وحقوق الملكية الفكرية الدولية، وهذا بحد ذاته يعكس التطور الإداري والتنظيمي الذي حققته الجهات الاتحادية والمحلية في مراقبة أداء الأسواق وتوفير الأطر القانونية اللازمة لإنصاف المستهلكين والموردين على حد سواء.

وعلى نحو متصل، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “يسعدنا قبول مقترح الدائرة والانضمام إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، حيث نثمن جهود اللجنة العليا لحماية المستهلك في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية التي تمتلك الخبرة والمعرفة الواسعة في محاربة الظواهر السلبية وحل الشكاوى. ومن المتوقع أن ترفع مشاركة المعلومات والإحصائيات المتعلقة بحماية المستهلك دولياً من مستوى الوعي بمجال قوانين حماية المستهلك وفعالية تطبيقها”.

وأضاف القمزي: “ستعمل اقتصادية دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على رفع التوصيات والمقترحات، وعرض الجهود ليتم مناقشتها وعرضها في المؤتمرات التي تنظمها شبكة حماية المستهلك الدولية، الأمر الذي يعزز التعاون ويشجع تنفيذ مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء لحماية المستهلك. كما يعزز تبادل الخبرات مع الجهات الدولية من القدرات التنافسية للجهات المحلية في دولة الإمارات ويساهم في رفع مستوى الأداء، والوصول إلى تحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة، وترسيخ موقع دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص كواحدة من أفضل وجهات قطاع التجزئة في العالم”.

وشدد القمزي على ضرورة تعاون مختلف الجهات الاتحادية والمحلية مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، ورفع مستوى الشفافية والحيادية في عمليات البيع والشراء الخاصة بالمستهلكين، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والجدير بالذكر أن الشبكة تقوم بعدد من الفعاليات الدولية سنويا، ومنها على سبيل المثال: عقد مؤتمران في كل عام لتبادل الخبرات، ومناقشة فعالية تحقيق أهداف ومؤشرات أداء الشبكة، وتشجيع الدول الأعضاء بالقيام بفعالية واحدة كلن في دولته عن الغش التجاري وتأثيرها على المستهلكين، ومشاركة الدول الأعضاء في البوابة الدولية الإلكترونية لشكاوى المستهلكين econsumer.gov، والتي تمكن الدول الأعضاء من استلام وحل شكاوى مستهلكين من دول أخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقابة الإلكترونية.