دبي - مينا هيرالد: تفعيلاً لمبدأ الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن إطلاق "ملتقى دبي البحري" بالتعاون مع "مركز دبي للسلع المتعددة" (DMCC). وتعد الخطوة مبادرة جديدة من نوعها للقطاع البحري في دبي بحيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد إثراء المعرفة وتشجيع تبادل أفضل الممارسات الدولية بين رواد القطاع البحري في الإمارة. ويحظى الملتقى باهتمام لافت بين الأوساط البحرية كونه يستهدف بالدرجة الأولى تشجيع الابتكار والتميز والتواصل الفعال بين المعنيين بالشأن البحري، بما يصب في خدمة جهود تحويل دبي إلى واحدة من أفضل التجمعات البحرية الرائدة في العالم.
وقال سعادة أحمد بن سليم، رئيس "مركز دبي للسلع المتعددة": "يشرّفنا دعم "سلطة مدينة دبي الملاحية" في مساعيها الحثيثة لتأسيس "ملتقى دبي البحري"، الذي يمثل إضافة هامة للخطط الرامية إلى تطوير القطاع البحري المحلي وتفعيل دوره المحوري كدعامة أساسية من دعائم النمو والتقدم والازدهار على المستويين المحلي والإقليمي. وتمثل الخطوة الجديدة استكمالاً للتاريخ البحري الغني لإمارة دبي، التي تضع نصب أعينها الارتقاء بتنافسية القطاع البحري وتعزيز التجارة البحرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إرث الماضي وتطلعات المستقبل. وتخطو دبي حالياً خطوات واثقة باعتبارها بوابة رئيسة للتجارة البحرية العالمية، لذا يتحتم علينا اليوم تكثيف الجهود لدفع عجلة نمو القطاع البحري والوصول بالإمارة إلى مصاف أفضل التجمعات البحرية في العالم بحلول العام 2020، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله."
ويستند "ملتقى دبي البحري" وهو مبادرة غير ربحية، إلى منهجية قائمة على تنظيم لقاءات دورية لتفعيل قنوات التواصل المباشر بين الأعضاء وخلق منصة استراتيجية لتشجيع الحوار البنّاء ونقل المعرفة الحديثة والخبرات الرائدة، التي من شأنها تعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين. ويأتي إطلاق "ملتقى دبي البحري" بمثابة دفعة قوية للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول فاعلة لأبرز القضايا الملحة التي تواجه القطاع البحري، كونه يهدف إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة بالجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية واللوجستية المؤثرة على واقع ومستقبل القطاع البحري.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ تأسيس "ملتقى دبي البحري" يأتي انطلاقاً من التزام السلطة الملاحية بتفعيل مبدأ العمل المشترك مع "مركز دبي للسلع المتعددة"، لافتاً إلى أن الخطوة تمثل استكمالاً للشراكة الاستراتيجية المتينة الموقعة بين الجانبين، والرامية إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المثمر في سبيل ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول ووجهة رائدة للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف علي: "يكتسب "ملتقى دبي البحري" أهمية خاصة كونه قائم على تحفيز الابتكار والإبداع والتميز وروح العمل الجماعي، والتي تمثل بمجملها الركائز الأساسية التي يستند إليها إطار عملنا في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، لتحقيق تطلعاتنا المتمحورة حول جعل التجمع البحري في دبي أكثر شمولية وتميزاً وتنافسية. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال هذه المبادرة النوعية الجديدة، التي ستساهم بتسهيل الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين رواد القطاع البحري وصولاً إلى حلول عالية المستوى للتحديات الناشئة واستراتيجيات مبتكرة لتوظيف نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع البحري المحلي. ونثمّن من جانبنا جهود "مركز دبي للسلع المتعددة" في إطلاق هذا المشروع الطموح، الذي سيكون له بلا شك أثر إيجابي على صعيد دعم مساعينا الرامية إلى تطوير مكونات التجمّع البحري المحلي استناداً إلى أعلى معايير الابتكار والإبداع والشفافية."
ويجدر الذكر بأنّ "ملتقى دبي البحري" يوفر خيار العضوية أمام اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري، بغض النظر عن طبيعة ونطاق وموقع إدارة عملياتهم التشغيلية. ويحظى الأعضاء بمحفظة واسعة من المزايا الحصرية إلى جانب فرصة المشاركة في أبرز الفعاليات البارزة ذات الصلة بالقطاع البحري. وسيتم توفير المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على عضوية الملتقى قريبا، ويشترط على الشركات أو الأفراد المتقدمين للحصول على العضوية أن يكونوا معنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع البحري في إمارة دبي بمختلف أنواع نشاطاته وفعالياته وتخصصاته.
