إعادة إدخال إيران في سلاسل التوريد العالمية.. ما لها وما عليها بالنسبة للموردين

الأربعاء 17 فبراير 2016
سام أشامبونغ، المدير العام لCIPS الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي - مينا هيرالد: ظلّ خطر تعثر سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحوم عند مستويات تاريخية مرتفعة في الربع الرابع 2015 مع عودة إيران الوشيكة إلى سلاسل التوريد العالمية، وهو ما أشاع تفاؤلاً حذراً لدى شركائها في الخدمات اللوجستية، وفقاً لما ورد في مؤشر المخاطر CIPS Risk Index من دَن آند برادستريت (Dun & Bradstreet).

ويقيس مؤشر CIPS للمخاطر من دَن آند برادستريت، والمعدّ لصالح المعهد المعتمد للمشتريات والإمداد (CIPS)، تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية في استقرار سلاسل التوريد العالمية. زادت المخاطرة في سلاسل التوريد العالمية للربع الثاني على التوالي لتبلغ 79.3 نقطة، أي ضعف قيمتها قبل الأزمة المالية حيث لم تكن تتجاوز 40.7 نقطة بنهاية العام 2002. وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من هذه المخاطر 9.1٪ في الربع الرابع 2015، وهو معدلٌ ظل ثابتاً نسبياً منذ بداية العام 2014. لكن عودة إيران إلى سلاسل التوريد العالمية ستجلب معها بعض المنافع وفي الوقت ذاته ستضيف شكوكاً جديدة إلى مخاطر سلاسل التوريد في المنطقة.

أنهت إيران استعداداتها للإذعان للاتفاق النووي في نهاية العام 2015، وتم أخيراً رفع العديد من العقوبات في يناير 2016. على المدى القصير، فإن شركاء إيران القدامى في الخدمات اللوجستية سيستفيدون من زيادة تدفق السلع والخدمات من وإلى إيران. ويبلغ حجم التجارة المتوقعة بين إيران والصين وحدها 600 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستكون الإمارات العربية المتحدة على الأرجح أحد مراكز التجارة المستفيدة من هذا الوضع.

وسيكون أول من يشعر بمزايا الانفتاح الإيراني هم الموردون المشاركون في توريد السلع والخدمات إلى قطاعي الطيران المدني والمركبات، لكن العمل مع إيران سيكشف أيضاً عن تحديات فريدة من نوعها أمام مدراء سلاسل التوريد، فالسوق المحلي في إيران يخضع لتأثير رجال الدين والحرس الثوري ومؤسسات الدولة، بينما تتم الاتفاقيات التجارية الملزمة في إيران عادةً بشكل شخصي، وذلك ربما يكون له عواقبه على التجارة الدولية مع هذا البلد.

ومع وجود 9.3٪ من احتياطيات النفط المعروفة في العالم في إيران وكذلك 18.2٪ من احتياطيات الغاز المؤكدة، فقد يظهر التأثير الأهم في أسواق السلع الأساسية. إن ارتفاع مستويات العرض سيؤدي على الأرجح إلى الإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة في المستقبل المنظور، مع احتمال أن تضطر عمليات إنتاج النفط الأعلى تكلفة، كتلك المستخدمة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، للتوقف تماماً.

وقال سام أشامبونغ، المدير العام لCIPS الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتطلب التعامل مع ثقافة الأعمال التي انقطعت عن العالم لفترة طويلة مجموعة من المهارات التي كثيراً ما تكون غائبة عن إدارات المشتريات. يجب على مدراء سلسلة التوريد فهم الطريقة الإيرانية لممارسة الأعمال التجارية والعمل على تطوير علاقات تعتمد على الثقة، التي غالباً ما تمتد لفترة زمنية طويلة. تمثل إيران فرصة لمدراء سلسلة التوريد لاقتحام أسواق جديدة. وسيتطلب الأمر في نهاية المطاف وجود مهنيين ذوي مهارات أساسية مناسبة لشغل الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب، وذلك لتحديد ما إذا كانت إعادة إدخال إيران إلى تدفقات التجارة العالمية سيقلل أو يزيد من مخاطر سلسلة التوريد".

من جهته قال د. وارويك نويلز، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين لخدمات المخاطر لدى دَن آند برادستريت: "لقد جاء رفع العقوبات عن إيران في وقتٍ أبكر مما ظنه الكثيرون، لكن قطاعات التجارة الغربية بدأت بالاستعداد لهذا اليوم منذ يوليو 2015. وهناك فرصٌ تجارية واستثمارية كبيرة متاحة حالياً لكن نسبة المخاطرة فيها تظل مرتفعة. ويمكن أن تكشف نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في ديسمبر وفي إيران عام 2017 خبايا الاتفاق النووي".

Search form