دبي – مينا هيرالد: شارك سوق دبي المالي دبي المالي بنجاح في فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط الذي نظمته دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي يومي 14 و15 فبراير الجاري بالاشتراك مع جمعية مكتشفي الاحتيال، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس دائرة الرقابة المالية.

وباعتباره راعياً داعماً للمؤتمر فقد أطلع سوق دبي المالي المشاركين، وعددهم قرابة 450 من العاملين في مجال مكافحة الاحتيال، على قدراته المتطورة في مجال رقابة التداول والتدقيق وإدارة المخاطر، حيث أقام السوق منصة عرض خاصةً في مقر المؤتمر، وقام عدد من المختصين في السوق بشرح نظام الحوكمة ودور مجلس الإدارة في مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتحقق من فعاليته، وكذا دور لجنة التدقيق وإدارة الرقابة الداخلية والامتثال. وعلاوة على ذلك فقد تم شرح الآليات والقدرات المتطورة التي يعتمد عليها في المراقبة وكشف الاحتيال ومن بينها نظام رقابة التداول المتطور “سمارتس”، الذي يتيح اكتشاف أية عمليات تلاعب في السوق مع إشعار القائمين على رقابة التداول بصورة فورية بمثل هذه الحالات، ونظام التقارير السرية Whistle-blower الذي يتيح للموظفين الإبلاغ عن أي تلاعبات أو اختلاسات أو عدم الامتثال للقوانين في سرية تامة وبرامج وقائية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يقوم بتطبيق سياسة إدارة المخاطر التشغيلية، وقد حصل على شهادة نظام إدارة الجودةQMS وشهادة أمن المعلومات من LRQA.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي:” يحرص سوق دبي المالي على توفير بيئة تداول عادلة وشفافة لكافة المتعاملين، علاوة على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين فيه باعتباره شركة مساهمة عامة عبر السعي لتحقيق أعلى مستويات الفعالية التشغيلية. ولتحقيق ذلك يعتمد السوق على أفضل النظم والتقنيات المتبعة في مجال الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر. وقد حرصنا على التواجد في هذا الحدث المهم الذي يقام خارج الولايات المتحدة لأول مرة بهدف إبراز المكانة المتميزة لدبي كمركز للتميز على المستوى العالمي. وقد استقطب جناح السوق المقام على هامش المؤتمر اهتماماً كبيراً من قبل الحضور الذين أشادوا بتميز قدرات سوق دبي المالي واعتماده على أفضل الممارسات والنظم الكفيلة بحماية مصالح كافة الأطراف ذات الصلة. إننا نقوم بصورة منتظمة بمراجعة الآليات المتبعة والإجراءات بما يكفل تطويرها بانتظام، وكذا تأهيل الموظفين وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة التي تعزز من قدرات السوق فيما يخص توفير بيئة منضبطة وعادلة يطمئن إليها المتعاملون كافة، وضمان التقيد بكافة المعايير والإجراءات وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً.”