أبوظبي – مينا هيرالد: أكّد “مصرف الإمارات للتنمية” التزامه المستمر بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مساهمة المصرف في دعم هذا القطاع الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويلتزم “مصرف الإمارات للتنمية” بمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التغلب على العوائق المالية التي تعترضها والتي قد تقف حجر عثرة في طريق نموها وتطورها. ويقدم المصرف التمويل المناسب للشركات التي يمتلكها أو يديرها مواطنون إماراتيون، في حين يتواجد فريق متمرس من خبراء التمويل بشكل دائم في فروع المصرف، التي توفر للعملاء بيئة مثالية تتيح لرواد الأعمال الطموحين عرض مشاريعهم وأفكارهم على الوجه الأكمل. حيث تضم فروع المصرف غرف اجتماعات خاصة مزودة بأحدث تقنيات العرض والتقديم، ومزودة بمرافق صديقة للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن لموظفي “مصرف الإمارات للتنمية” تقديم الاستشارات بطريقة تتسم بالمهنية والخصوصية لعملاء المصرف ورواد الأعمال من مواطني الدولة.
ويوفر “مصرف الإمارات للتنمية” للمواطنين الإمارتيين – من خلال فروعه في أبوظبي ودبي – مجموعة متكاملة من النصائح والاستشارات من قبل خبراء متمرسين في القطاع المالي وقطاع الأعمال، إلى جانب إطلاق منتجات مبتكرة مصممة خصيصاً للإسهام في تقديم الدعم للشركات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتشمل المنتجات المخصصة للشركات الإماراتية قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحسابات المصرفية للأعمال، إضافة إلى إسهام المصرف في تمويل القطاعات الاستراتيجية للعملاء المؤهلين.
وبهذه المناسبة قال راشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف الإمارات للتنمية: “تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تشغل أكثر من 86% من الموظفين في القطاع الخاص. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فقد أصبح اليوم من الضروري أكثر من أي وقت مضى دعم هذا القطاع الذي يمثل أهمية قصوى لازدهار دولة الإمارات ونموها المستقبلي”.
وأضاف: “نود أن نبعث رسالة واضحة لجميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أبوابنا مفتوحة دائماً، ونحن موجودون للمساعدة على جميع الصعد سواء عن طريق تقديم المشورة أو الخبرة أو التمويل”.
وتأسس “مصرف الامارات للتنمية” بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في سنة 2011 وهو يستند على رؤية واضحة ورسالة قوية مفادها أن الاقتصاد الوطني المتنوع والناجح يرتكز بالدرجة الأولى على الابتكار، وضمان السكن المناسب لجميع المواطنين من خلال توفير تمويل مناسب بكلفة معقولة. كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

ويعقد “مصرف الإمارات للتنمية” شراكات عديدة مع الهيئات الحكومية في مشاريع التنمية الاستراتيجية التي يشكل العديد منها أهمية وطنية كبيرة لمستقبل الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر قطاعات الرعاية الصحية، والتصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والانشاءات؛ حيث بإمكان “مصرف الإمارات للتنمية” من أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الإماراتي التي يسعى “مصرف الإمارات للتنمية” للإسهام في نجاحها من خلال تقديم الدعم والتمويل اللازم.