دبي – مينا هيرالد: اقام مكتب “بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا”، مكتب المحاماة والإستشارات القانونية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حلقتي مناقشة في امارتي دبي وأبوظبي بشأن اثر رفع العقوبات المتوقع على ايران وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة على التجارة الدولية والتمويل. وقد ترأس حلقتي المناقشة كل من السيد “جاسبر هيلدر” من الاتحاد الأوروبي والسيد “نيكولاس كاورد” من الولايات المتحدة الأمريكية، الشركاء في “بيكر آند ماكنزي” والمتخصصين في القطاع التجاري- حيث تناولت المناقشات الفرص التجارية والمخاطر التي تصاحب هذه التطورات حيث تم بالفعل رفع عدد من العقوبات المقررة على ايران في يناير 2016 بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 واستكمال الخطوات اللازمة من أجل الحد من برنامجها النووي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس إدارة “بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا”: “نظراً للعلاقات التاريخية والتجارية العميقة بين الإمارات وإيران، فمن المتوقع أن تكون الإمارات في وضع جيد لتوجيه استثمارات نحو إيران ويتوقف ذلك على اثر العقوبات التى مازالت قائمة” وأضاف: ” كانت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات قبل فرض العقوبات ونعتقد أن دولة الإمارات قادرة على اداء ذلك الدور من جديد، وبالتأكيد توجد فرصة تجارية ذات اهمية تلوح في الأفق مع إيران والتي نأمل أن تستفيد منها كل الشركات المحلية والدولية.”

وأضاف السيد “جاسبر هيلدر”، الخبير في التجارة الدولية والرقابة على الصادرات والعقوبات الاقتصادية: “يعد قرار رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران خطوة هامة بشأن التجارة الدولية إذ سيتيح ذلك للعديد من الشركات الفرصة لدخول سوق جديد كان مغلقا لأكثر من ثلاثة عقود ويفوق حجمه 400 مليار دولار أمريكي.”

كما تناولت حلقتي المناقشة موضوع الجدول الزمني للتخفيف من العقوبات المفروضة على إيران ومدى تغيير العقوبات المفروضة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقيود التي مازالت قائمة واثر ذلك من الناحية العملية على استراتيجية ايران بشأن التجارية وتخطيط الصفقات والممارسات التجارية. كما تم التطرق ايضا إلى نطاق العقوبات المفروضة من قبل بعض الدول الاخرى الأخرى – مثل أستراليا والبرازيل وكندا واليابان وجنوب أفريقيا.

وعلق السيد “نيكولاس كاورد”، المتخصص في قضايا الامتثال المتعلقة بصادرات الولايات المتحدة الخارجية وأنظمة مكافحة المقاطعة التجارية والعقوبات التجارية التي تلتزم بها الحكومة الأمريكية: “ينصب الاهتمام في الوقت الحالى على فهم الأثر الحقيقي للعقوبات الأمريكية على امكانية كل من الشركات الأمريكية وغير الأمريكية في البدء في اي نشاط مرتبطا بإيران نظراً لاستمرار العديد من العقوبات المفروضة على إيران.”