أبوظبي – مينا هيرالد: أكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ” مواصفات ” أن إقبال الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على ” العلامة الوطنية للحلال ” منذ إطلاقها في عام 2014 حتى الآن فاق التوقعات مشيرا معاليه إلى أن علامة ” حلال” الإماراتية تحظى بثقة دولية متنامية ومتسارعة نظرا للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها .
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام ست شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات “حلال ” بعد أن استوفت كافة الشروط ومتطلبات الحصول على “العلامة الوطنية للحلال” .
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات “العلامة الوطنية للحلال” تجاوز 65 شركة في حين تلقت الهيئة عشرات الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة “حلال” واشتراطات الترخيص باستخدامها مؤكدا معاليه أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات ” الحلال”.
وسلم سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس شهادات “العلامة الوطنية للحلال” لمسئولي الشركات الست خلال احتفال أقيم بحضور عدد من المسئولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية في جناح هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس بالدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض الخليج للأغذية ” جلفود 2016 ” الذي انطلقت فعالياته أمس / الأحد / ويستمر على مدى خمسة أيام وينظمه ويديره ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي .
و تشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بصورة مكثفة في معرض الخليج للأغذية ” جلفود 2016 ” ومعرض “عالم الأغذية الحلال” الذي يعد أكبر حدثٍ سنوي للأغذية الحلال في العالم ويعقد للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 800 شركة منتجة مصدّقة ويستمر على مدى خمسة أيام وينظمه ويديره ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي .
و أكد سعادة عبدالله المعيني أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة” للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح ” شهادات الحلال ” واشتراطات ” منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية ” في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال “المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال “.
وذكر سعادته أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح ” شهادات الحلال ” واشتراطات ” منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية “يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال ان تحصل على شهادة او علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله موضحا أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة و شركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال و تضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الان ” مركز الاعتماد الخليجي ” و “ادارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي ” بناء على اتفاقياتي التعاون المبرمتين بين “مواصفات ” وكلا الجهتين .
وقال سعادة مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس أنه تم منح الشهادات للشركات بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة ” العلامة الوطنية للحلال” واشتراطات الترخيص باستخدامها حيث قام خبراء ” مواصفات ” بالتدقيق على مصانع الشركات الست في مواقعها وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الاماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية و ادارة سلامة الاغذية الى جانب متطلبات الاغذية الحلال موضحا أن أعمال التدقيق شملت مصانع الشركات الست فتم فحص مرافق التصنيع و التخزين و استلام المواد الاولية لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج و اختلاطها بمنتجات غير حلال والتأكد من تطبيق نظام ادارة حلال في المنشاة و معرفة العاملين بقواعد منتجات الحلال كما تم القيام بإجراءات الفحوصات المخبرية لضمان عدم احتواء المنتج النهائي على ملوثات و فحوصات تتعلق بالحلال .
وقامت الهيئة خلال احتفال منح ” العلامة الوطنية للحلال ” للشركات الست باستعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال و أسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم .