دبي - مينا هيرالد: أبرمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اتفاقية تعاون عبر مكتبها التجاري في الهند مع اتحاد الصناعات الهنديةCII بحضور معالي هارسيمارت بور، وزيرة الأغذية والصناعة الهندية، خلال حلقة النقاش التي نظمها المكتب وجمعت نخبة من الموردين عبر برنامج المشترين لدعم أنشطة وفعاليات المكتب من خلال حزمة من الخدمات لعل أبرزها قاعدة البيانات للتجار في الهند ودعم اللقاءات الثنائية للمصدرين من الإمارة والدولة مع المشترين والموردين في الهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات لدعم التقارير التصديرية والتجارية.
ووقع اتفاقية التعاون من جانب المؤسسة محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي؛ وبيروز كامباتا، رئيس اتحاد الصناعات الهندية في الهند، بحضور صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الاسلامي للأغذية ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمل المواد الغذائية والمشروبات في غرفة دبي، ومعالي هارسيمارت بور.
وبهذه المناسبة قال محمد علي الكمالي: "يسعدنا الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون عبر مكتبنا في الهند مع الاتحاد نظرا لأهمية السوق الهندي بالنسبة لنا في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وتأتي الاتفاقية في إطار التركيز المستمر التي توليه الدولة للسوق الهندي لا سيما في ظل توافر فرص تجارية بين البلدين وامكانية مضاعفتها في الفترة القادمة، حيث سيكون لهذه الاتفاقية أبعاد استراتيجية في دعم المصدرين من الإمارة والدولة بالسوق الهندي والتعرف على الفرص الاستثمارية مع الهند في عدة مجالات وقطاعات رئيسية لعل أبرزها المواد الغذائية والمشروبات نظرا لحجم الاستهلاك في السوق الهندي الكبير الذي يضمن توافر فرص عديدة يجب استغلالها".
وأضاف الكمالي: "تلعب مكاتبنا دورا محوريا في مجال تنمية العلاقات الدولية في الدول التي تتمركز فيها هذه المكاتب من خلال عقد الاتفاقيات والتعاون المشترك من أجل جلب المنفعة للمصدرين والعمل على استحداث برامج من شأنها تسهيل عمل الشركات الإماراتية في هذه البلدان، حيث يقوم المكتب في الهند بالعمل وبشكل مستمر مع الهيئات المتنوعة في الهند لضمان توفير أفضل الخدمات للمصدرين وتسهيل توافر المعلومات لهم في أسرع وقت وفق خطط ومؤشرات من شأنها ضمان التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وسيكون لهذه الاتفاقية برامج سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة للعديد من القطاعات في الإمارة والدولة بشكل عام".
ومن جانبه قال بيروز كامباتا: "تربطنا علاقات اقتصادية قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الحيوية، حيث أن الجانب الإماراتي يعمل بشكل متواصل على دعم الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم والهند بالتحديد. ونحن بدورنا نثمن هذه الجهود التي من شأنها أن تفتح آفاق جديدة بين البلدين. وسنقوم من خلال هذه الاتفاقية بتوفير الدعم وضمان ترويج الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية التي بامكانها أن تتوسع في السوق الهندي من خلال الأنظمة والحلول التي يوفرها السوق الهندي في مزاولة الأعمال التجارية. ونحن نثمن دور المؤسسة من خلال مكتبها التجاري في الهند والذي قام بتنظيم العديد من الفعاليات لضمان ربط التجار من البلدين ولعل أبرزها تنظيم زيارة وفد المشترين الذين يمثلون كبريات الشركات الهندية العاملة في القطاع الغذائي".
وتخلل اللقاء تقديم عرض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الهندي للمستثمرين والمصدرين في الدولة، بالإضافة إلى طرح العديد من المحاور مع الوفد الزائر لعل أبرزها امكانية العمل على استمرار مثل هذه الزيارات للقطاع على هامش الملتقيات الرئيسية والحيوية في الإمارة، والتعاون عبر مكتب المؤسسة في الهند مع كافة الهيئات في الهند لتحقيق معدلات أكبر لحجم التجارة بين البلدين الأمر الذي يدعم ويترجم أهمية العلاقة بين البلدين نحو المستقبل في المجال التجاري والاقتصادي.
