دبي - مينا هيرالد: ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي الاجتماع الثاني للمجلس والذي عُقد في مبنى أبراج الامارات، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع تضمنت: التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للمجلس والموارد المالية الخاصة به، بالإضافة إلى سير العمل في لجنتي الاستراتيجية وقاعدة البيانات. كما تم مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي ومُقترح يسمح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي وقراراً يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة.
فقد استمع المجلس إلى شرح مفصل من لجنة التوجهات الاستراتيجية حول رؤية المجلس ودوره في تطوير أداء المناطق الحرة، حيث قررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية إلى أحد بيوت الخبرة والتي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021 والخطط الأخرى في الإمارة، كما ستتضمن الخطة الاستراتيجية ترجمة لأهداف المجلس وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال اقتراح المبادرات والمشاريع الملائمة.
كما قدمت لجنة قاعدة البيانات عرضاً عاماً أوضحت من خلاله بأن الهدف من إعداد قاعدة البيانات هو إيجاد إطار عام موحد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة بهدف تيسير مهمة صانعي القرار ومعرفة حجم مساهمة المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وستتضمن قاعدة البيانات عدداً من البنود تشتمل على أسماء الشركات المرخصة بالمناطق الحرة وتاريخ تسجيلها وتخصصاتها وجنسياتها وعدد موظفيها وخدماتها الرئيسية والفرعية وغيرها، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات خلال شهر ديسمبر 2016.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي المقترح من قبل بلدية دبي، حيث استمع المجلس إلى شرح عن مشروع القانون والغرض منه وأهميته، واتفق الأعضاء على قيام كل من مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي وبلدية دبي باتخاذ الخطوات اللازمة لمناقشة الموضوع وتجريب النظام المطبق لدى بلدية دبي لفترة معينة ومن ثم مراجعة النتائج وعرضها على المجلس.
وأثنى سمو رئيس المجلس على التعاون والتنسيق الدائمين بين بلدية دبي والمناطق الحرة وذلك لسرعة اعتماد مخططات المناطق الحرة مما يسهم في تسهيل الخدمات ورفع أداء المناطق الحرة والذي بدوره يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الى هذه المناطق.
وناقش المجلس اقتراح التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية وذلك بالسماح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي، وكذلك السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية والمرخصين من قبل سلطة مدينة دبي الطبية بالعمل داخل المناطق الحرة.
وأقر المجلس قراراً يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في إمارة دبي، بحيث تقوم الشركة الراغبة في الانتقال بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة بدون القيام بإلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة، الأمر الذي سوف يعطي استقراراً من الناحية المالية والإدارية للشركات الراغبة في الانتقال والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في إمارة دبي. ووجه سموه اللجنة القانونية بوضع نظام واجراءات تدعم تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي قد أنشئ في أبريل من العام الماضي بناءً على القانون رقم (13) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، من أجل المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الإستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في إمارة دبي، ويتكون المجلس من عضوية مسؤولي المناطق الحرة، بالإضافة إلى مدير عام بلدية دبي ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.