دبي – مينا هيرالد: شهد العام 2015 توجهاً ملحوظاً وديناميكياً نحو اعتماد المحاسبة على أساس الإستحقاق في القطاع العام في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمرّ هذا التوجه خلال السنوات القليلة القادمة سعياً من القطاع العام للإرتقاء بالإدارة المالية في مختلف مؤسساته. وانطلاقاً من علاقتها الوطيدة مع مختلف المنشآت في القطاع العام في الدول العربية، عمدت ديلويت الشرق الأوسط إلى ترسيخ معرفة العاملين في الدوائر المالية الحكومية في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتمكينهم من تطبيقها، وذلك من خلال إصدار دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) سيكون الأول من نوعه باللغة العربية ومرجعاً محاسبياً مفيداً لجميع العاملين في القطاع العام.

وفي معرض تعليقه على إصدار دليل ديلويت (IPSAS) ، قال محمد الجلاد، الشريك في خدمات التدقيق في ديلويت الشرق الأوسط: ”إنّ اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المواضيع ذات الأولوية على جدول أعمال القيادات المالية الحكومية في المنطقة، وهي تخضع حالياً لمزيد من المناقشات المفصلة والواقعية مقارنة بالسنوات الماضية.“

والجدير بالذكر أن العديد من دول العالم تختار، لدى تحولها إلى المحاسبة على أساس الإستحقاق، اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) التي وضعت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي تنطبق متطلباتها على القطاع العام، والتي طورت لتصبح قادرة على معالجة المسائل المالية الخاصة بالقطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، تسعى العديد من الدول إلى الإستفادة من تجارب بعضها البعض، الأمر الذي يمكن أن يصبح أكثر سهولة عندما تتبع مؤسسات القطاع العام في العالم معايير محاسبية مشتركة.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور فرانس فان شايك، الرئيس العالمي المسؤول عن المحاسبة والتدقيق للقطاع العام في ديلويت توش توهماتسو المحدودة: ”لقد رحّبت العديد من الحكومات العربية بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS)، وهي تعمل بشكل تدريجي على اعتماد لغة مشتركة في المحاسبة مما يجعلها أكثر قدرة على فهم الأداء المالي لكل منها بصورة متبادلة. ودعماً منها لهذه المساعي، أطلقت ديلويت دليل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باللغة العربية بهدف تمكين الحكومات العربية من عرض بياناتها المالية بطريقة قابلة للفهم لعدد أكبر من مستخدمي هذه البيانات، بالإضافة إلى جعل التقارير المالية الحكومية أكثر سهولة من خلال شرح المبادئ المحاسبية الأساسية التي جرى إعداد هذه التقارير بناءً عليها.“

من جهته، أضاف السيد فيصل درّاس، مدير تنفيذي في خدمات الإستشارات في ديلويت الشرق الاوسط، قائلاً: ”تستثمر الكثير من الحكومات في اعتماد المحاسبة على أساس الإستحقاق إيماناً منها أن هذا الأساس المحاسبي سيحقق لها العديد من الفوائد، ومن أبرزها القدرة على توفير معلومات مالية أكثر شمولية وعالية الجودة تساعدها في اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى معلومات موثوقة، بالإضافة إلى تحسين قدرتها على إدارة الأصول والإلتزامات بشكل فاعل.“

تحقق المحاسبة على أساس الإستحقاق فوائد أخرى من بينها:
زيادة الشفافية والمساءلة
تحسين إدارة الموارد الحكومية، الأمر الذي يزيد من كفاءة استخدامها وفعالية إدارة التكاليف
زيادة التناسق بين حكومات العالم وقابلية المقارنة فيما بينها
تعزيز التقارير بشأن الإحصائيات المالية الحكومية وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي