الرياض - مينا هيرالد: جاءت بيانات شهر فبراير متسقة مع صعودٍ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن شهد الشهر الأول من 2016 أضعف مستوى تحسن في الظروف التجارية. حيث تسارعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما أدى إلى زيادات حادة في النشاط الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، ظلت معدلات النمو ضعيفة نسبيًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركات من خفض أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة في تاريخ السلسلة في ظل زيادة المنافسة.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"شهدنا تحسناً مشجعاً خلال شهر فبراير تمثّل في توسّع أنشطة القطاعات غير النفطية، وخاصة مع ارتفاع الطلب الخارجي بعد تسجيله إنطلاقة ضعيفة خلال العام. ويبدو أن الخصومات على الأسعار قد ساهمت أيضاً في تعزيز نمو الطلبات خلال الشهر الماضي. وبشكل عام، تشير البيانات إلى نمو القطاع غير النفطي في السعودية - وإن كان بمستويات بطيئة - على الرغم من تدني أسعار النفط".
النتائج الأساسية
ارتفاع مؤشر PMI قليلاً عن الانخفاض المسجل في شهر يناير
توسعات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة
تراجع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة لها في تاريخ الدراسة
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.4 نقطة في شهر فبراير، مرتفعًا بذلك عن المستوى القياسي الأدنى في تاريخ الدراسة في شهر يناير وهو 53.9 نقطة. ورغم أن القراءة الأخيرة أشارت إلى عودة النمو، فقد كانت أقل من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل (58.8 نقطة). ومع ذلك، فما زال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل.
كان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل مدعومًا بتوسعات أكبر في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر فبراير. وشهد القطاعان زيادة بسرعة أكبر من شهر يناير، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التحسن العام في طلب العملاء ناتج عن تحسن التسويق وتخفيض الأسعار. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات النمو أضعف مقارنة باتجاهاتها السابقة.
وعلى العكس من يناير، كانت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة مدفوعة بتوسع قوي في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر فبراير. حيث تراجع نمو الصادرات إلى حالةٍ من شبه الركود في بداية 2016، إلا أن مؤشر الصادرات صعد بشكل كبير حيث آتت الاستراتيجيات التجارية القوية في الأسواق الأجنبية ثمارها.
ومع زيادة الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، ارتفع نمو النشاط الشرائي في شهر فبراير. وعلى الرغم من أن التوسع الأخير كان قويًا في مجمله، إلا أنه كان أبطأ مما شهده عام 2015 ككل. كما ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث تسارع معدل الزيادة عن شهر يناير الذي كان الأدنى في 49 شهرًا.
وكانت زيادة القوى العاملة من العوامل الأخرى وراء نمو شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. ورغم أن وتيرة خلق فرص العمل كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأقوى في أربعة أشهر. في الوقت ذاته شهدت تراكمات الأعمال زيادة هامشية في شهر فبراير.
ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا في سياق البيانات التاريخية خلال شهر فبراير. وازدادت كل من الرواتب وتكاليف الشراء بشكل متواضع، وكانت الزيادة في تكاليف الشراء مقيدة بالضغوط التنافسية بين الموردين.
ونيتجة لذلك، تمكنت الشركات من تقليل أسعار منتجاتها للشهر الرابع على التوالي. ومع هدوء ضغوط التكلفة واستمرار احتدام المنافسة بين العملاء، هبطت أسعار البيع بأقوى معدل في تاريخ الدراسة.
