دبي – مينا هيرالد: أطلق قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مبادرة “البيان الذكي”، نظام الاختبار الذاتي للقوانين لموظفيها من إدارة الرقابة الداخلية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي حيث يحتوي على القوانين والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل في دوائر حكومة دبي، وبإمكان الموظف إجراء الاختبار ذاتياً والاطلاع على النتيجة بنفسه. وجاء هذا الاعلان على هامش محاضرة الرقابة الذكية تحت عنوان “الابداع والتدقيق وجهان لعملة واحدة”، والتي جرت بالتعاون مع جمعية المدققين الداخلية في دولة الإمارات.

ويستهدف قطاع الرقابة الداخلية من إطلاق هذه المبادرة إلى رفع مستوى الكفاءة لدى موظفيه في اقتصادية دبي ومؤسساتها، من خلال اكتساب الموظفين الخبرة العالية في المراجعة والتدقيق على المعاملات اليومية، وبالتالي تعزيز حماية المال العام، والتأكد من تطبيق الاستراتيجية وتطبيقات الحوكمة وتقليل المخاطر.

وبهذه المناسبة، قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: “يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني الذي صمم بأسلوب حديث ومبسط، بحيث يسهل استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية الأمر الذي يحقق أكبر قيمة من زيادة المعرفة بالقوانين المعتمدة في حكومة دبي ويرفع من مستوى الوعي المهارات لدى الموظفين”.

وأضاف المروشدي: “يتضمن النظام الجديد مجموعة من الأسئلة المستمدة من القوانين التالية: قانون النظام المالي 7 لسنة 1995، وقانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقود والمناقصات 6 لسنة 1997. وستشهد الفترة المقبلة إضافة مجموعة من البنود والقوانين التي تلبي احتياجات الإدارات والقطاعات المتخصصة في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، وذلك بهدف تعميم على جميع الموظفين المعنيين”.

وأكد المروشدي على أن هنالك العديد من النتائج والآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق مبادرة البيان الذكي، مشيراً إلى أن السرعة والدقة في الانتهاء من المعاملات ستكون أولى مخرجات المبادرة، فضلاً عن زيادة المعرفة بالقوانين، والخبرة المكتسبة من جراء استخدام الأسلوب الذكي، بدلاً من الأسلوب التقليدي في البحث والتحري الذي يستنزف الكثير من الوقت.

وعلى نحو متصل، قال ناصر المازمي، مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية: “أطلق القطاع مبادرة البيان الذكي ليتم استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية، وستشهد المرحلة الثانية إشراك قطاع الخدمات المشتركة لتتم الاستفادة منه في مجال الموارد البشرية، والمشتريات، والعقود، وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع، ومن ثم سنعمل على تعميم المبادرة ليتم استخدامها على مستوى إمارة دبي في مجالات وإدارات التدقيق الداخلي”.

وأشار المازمي إلى أن قطاع الرقابة الداخلية ملتزم بدعم توجهات الحكومة في تبني التطبيقات الذكية، وبالأخص المستخدمة في الإجراءات وأنظمة الحكومة والتي تساهم في نشر المعرفة بين موظفي الدوائر الحكومية بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

والجدير بالذكر أن قطاع الرقابة الداخلية، يعنى بمسؤولية حماية المال العام لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها، والتثبت من تطبيق الاستراتيجية والتثبت من تطبيقات الحوكمة، وتقليل المخاطر. ويعمل القطاع كداعم رئيسي لاقتصادية دبي ومؤسساتها، حيث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية بأنواعها المختلفة المالية، والإدارية، والفنية على كافة الأنشطة والعمليات.