أبوظبي – مينا هيرالد: ضماناً لدعم و تنفيذ خطة أبوظبي بمخرجات ووثائق فنية قابلة للتطبيق، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، أعلن عن تشكيل لجنة لتقييم ودراسة الأثر لمشاريع المواصفات بحسب خطة أبوظبي 2020 وأهدافها.وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وهي دائرة الشؤون البلدية والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة الصحة – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز الإحصاء، و(مركز إدارة النفايات أبوظبي) تدوير ، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، مركز المتابعة والتحكم، ومكتب تنمية الصناعة وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة(.
وتعكف اللجنة على دراسة مشاريع المواصفات المطلوبة (من كافة الجهات المعنية في الإمارة) وتحديد أولوياتها بناء على عدة معايير وأبعاد، وهي البعد الاقتصادي والبيئي والصحي والسلامة العامة، لتغطي إحتياجات الإمارة من المواصفات والوثائق الفنية ووضع جدول زمني لإصدارها وبدأ العمل بها،إذ يستغرق إعداد الوثيقة الفنية من 9- 18 شهر .
وقال أنس جودت البرغوثي الأمين العام المساعد لخدمات البنية التحتية للجودة بالمجلس، إن تناغم الأولويات التي سيتم بموجبها تقييم الطلبات الواردة للمجلس يعد مرحلة أساسية نحو تحقيق مستويات أعلى من الجودة وذلك من خلال تقديم المجلس لخدمات البنية التحتية للجودة كالفحص وبرامج المطابقة وإصدار شهادات والمعايرة بما يخدم الجهات التنظيمية وكافة الفعاليات الإقتصادية ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف البرغوثي أن المجلس قد شكل سابقاً لجاناً فنية دائمة تجتمع بشكل ربع سنوي ومجموعات عمل تنبثق عنها حسب الحاجة بهدف إشراك الجهات المعنية في إصدار وثائق فنية تكون بمثابة مخرجات مرجعية قابلة للتطبيق على مستوى الإمارة.
هذا ومن المهام الرئيسة للجنة النظر في جدوى مشاريع مقترحات المواصفات الواردة للمجلس من الجهات المعنية، لتعريف وحصر إحتياجات الإمارة من المواصفات ووضع خطة خمسية .
جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.